سحر بنکدارپور، رئیس مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران در تحلیل ماه شماره 96 ماهنامه نسل چهارم نوشته است:
سالیان سال اقتصاد کشورمان همواره بر منابع طبیعی و معدنی متکی بوده است. در سال‌های اخیر با توجه به مزیت‌های نوینی که مبتنی بر فناوری اطلاعات در سراسر دنیا مطرح شد، لزوم تمرکز جدی روی مقوله اقتصاد دیجیتال و تکیه بر سرمایه‌های انسانی به جای نفت و گاز در اولویت قرار گرفت. به‌گونه‌ای که طبق بررسی‌های صورت گرفته در علم اقتصاد، پیش‌بینی می‌شود اقتصاد دیجیتال در سال ۲۰۲۵، بیش از ۲۴ درصد از GDP جهان معادل با ۲۸ تریلیون دلار را به خود اختصاص دهد.
از این رو، در دولت‌های یازدهم، دوازدهم و سیزدهم همواره شعارهایی مبنی بر حمایت از کسب‌وکارهای حوزه فناوری اطلاعات از سوی مسوولان امر به گوش رسیده است. پیرو همین شعارها و اولویت‌بندی‌هایی که در سال‌های اخیر مطرح شد، کارآفرینان اقدام به شکل‌دهی کسب‌وکار کرده و در این میان استارت‌آپ‌ها به صورت جدی‌تری به فعالیت خود ادامه داده اند. شاید بتوان وجه مشترک بسیاری از این کسب‌وکارها را وابستگی به فضای مجازی و حوزه فناوری اطلاعـات دانست.
در دولت‌های پیشین این کسب‌وکارهای نوپا و فناور پایه با تمام مصائب و سختی‌های پیش رو در حال ادامه مسیر رو به جلو بوده اند. با آغاز به کار دولت سیزدهم اما شرایط به گونه دیگری برای کارآفرینان و فعالان اقتصادی رقم خورد.
به نظر می‌رسد نبود آمار و گزارش‌های کامل و قابل استناد از عملکرد حوزه ICT دولت سیزدهم گویای این واقعیت است که اگر هم نکته مثبتی در عملکرد دولت سیزدهم در این مدت وجود داشته چندان موثر و قابل اتکا نبوده است. به‌عنوان مثال، در مدتی که اینترنت قطع شده بود، اینکه آمار مشخصی در مورد تعداد کسب و کارهایی که با مشکل مواجه شدند، در اختیار داشته باشیم، بسیار سخت بود.
این در حالی است که مسوولان مدام به حل چالش‌های عمده پیش روی کسب وکارهای دیجیتال تاکید کرده و راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات را از ضروریات این حوزه می‌دانند.
با این حال آنچه با یک نگاه اجمالی، قابل اتکاست وضعیت نابسامان دولت الکترونیک، توسعه کند شاخص‌های زیرساختی ارتباطی و قطعی اینترنت است که کسب‌وکارها را ورشکست کرده و کارآفرینان را به ستوه آورده است؛ به‌گونه‌ای که از شهریورماه سال ۱۴۰۰ تا کنون دسترسی به اینترنت بدون اختلال در کشور به آرزویی برای کاربران تبدیل شده است. در تمام این سال‌ها رگولاتورها نتوانستند همگام با تحولات پیش روند و قوانین موجود سنتی کسب‌وکارهای نوآور و شرکت‌های دانش‌بنیان را با مشکلات قانونی بسیاری مواجه کرده است.
در حوزه ICT اگر رگولاتور از درآمدزایی صرفنظر کند، رشد اتفاق می‌افتد، اما زمانی که رگولاتور به فکر درآمدزایی باشد، با مشکل مواجه می‌شویم و به وضعیتی که الان وجود دارد، دچار می‌شویم.
عدم تعامل سازنده میان تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران این حوزه فاوا باعث بروز مشکلات و نارضایتی‌های عدیده‌ای شده است. این در حالی است که طبق قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذیربطی که عضو اتاق‌ها نیستند، را درخواست و بررسی و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم گیری دعوت کند.
موضوع فیلترینگ و اقداماتی که در دولت‌های قبل و به‌ویژه دولت سیزدهم پیرامون آن صورت گرفت، کاهش پهنای باند و ارائه آمارهای عجیب و غریب پیرامون کیفیت اینترنت در ایران که گاهگاهی از سوی مسوولان مربوطه به گوش می‌رسد، همه و همه گواه این واقعیت است که دولت سیزدهم در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارائه خدمات به کاربران که از حقوق شهروندی آنان است، کارنامه قابل قبولی نداشته است.
در شرایطی که فقط سرویس‌های داخلی در دسترس هستند، بحث انحصار پیش می‌آید. در فضای انحصاری شاهد مشکلات عدیده‌ای از قبیل افزایش قیمت و کاهش کیفیت، خواهیم بود، چیزی که اکنون با آن دست به گریبان هستیم. بنابراین اگر می‌خواهیم رشد ایجاد شود و در مملکت تغییر رخ بدهد باید انحصار برداشته و شرایط برای همه یکسان باشد. لازم است از اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه که بدون هیچ پشتوانه‌ای گرفته می‌شوند خودداری کرده و اجازه دهیم بخش خصوصی کار خودش را انجام دهد. در کنار بخش خصوصی لازم است رگولاتور هم مشغول قانون‌گذاری و تسهیلگری باشد.
توسعه مراکز خدمات داده و زیرساخت‌های مورد نیاز جهت ارائه سرویس‌های با کیفیت بر بستر اینترنت از دیگر راهکارهایی است که باید و باید در دستورکار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گیرد. همچنین، توجه به نیروی انسانی به‌عنوان سرمایه‌های این مملکت، پرداختن به قانون تجارت الکترونیک همانند کشورهای پیشرو در این حوزه و جلوگیری از اعمال نظرهای سلیقه‌ای پیرامون آن، حذف نگاه‌های سلبی و رفع موانع با هدف ترغیب سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در این حوزه همه و همه از مواردی هستند که توجهی به آنها نمی‌شود و لازم است در دستور کار متولیان و دست‌اندرکاران این حوزه قرار بگیرد.
انتهای پیام
این وب سایت در دیتاسنتر آسیاتک میزبانی می شود