رییس هیات مدیره انجمن شرکت های فناور هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال ایران، معتقد است: این یک واقعیت است که موفقیت دولت منتخب در غلبه بر تهدیدات و مشکلات فزاینده پیش رو بدون اتکا به بدنه اجتماعی و مردمی که «بخش خصوصی» تجلی آن در اقتصاد است، میسر نخواهد بود.

دکتر داوود ادیب، رییس هیات مدیره انجمن شرکت های فناور هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال ایران در سرمقاله شماره 106 ماهنامه نسل چهارم آورده است:

نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر، بی شک نشانه تحول خواهی و اصلاح جویی بخش وسیعی از جامعه ایرانی است که با وجود نتایج اقتصادی و اجتماعی ضعیف و برخی نابسامانی‌های مدیریتی، همچنان بر مسیر مسالمت جویی و تعامل ملی پای فشردند.
این یک واقعیت است که موفقیت دولت منتخب در غلبه بر تهدیدات و مشکلات فزاینده پیش رو بدون اتکا به بدنه اجتماعی و مردمی که «بخش خصوصی» تجلی آن در اقتصاد است، میسر نخواهد بود.
وفق فصل سیزدهم برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف به حمایت از توسیع زیست بوم تحول آفرین هوش مصنوعی و تعامل با ذینفعان این حوزه می باشد. همچنانکه در همین قانون، افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی مورد تاکید قرار گرفته است.
از سوی دیگر سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اسناد پایین دستی آن نظیر قانون بهبود مستمر کسب و کار در راستای ایجاد زمینه های لازم برای توسعه بخش خصوصی و انتقال قدرت از بخش عمومی به خصوصی به منظور رشد واقعی در تولید ملی تدوین شده که امید می‌رود در دولت جدید مورد اهتمام قرار گرفته و آرای کارشناسی بخش خصوصی و دانشگاهی نقش شایسته یابد.
فناوری اطلاعات و ارتباطات موتور توسعه و رشد اقتصادی، گسترش سایر فناوری ها و در نهایت خلق ثروت است که به بهبود فضای اجتماعی می انجامد. 
نیل به این هدف، مستلزم اجرای برنامه های دقیق توسعه است که برای موفقیت در اجرای آنها، بایستی نگاه زیرساخت محور به خدمات محور تغییر یابد.
 این در حالی است که تجربه کشورها و ملت های گوناگون و از جمله کشور خودمان نشان می دهد، دولت نمی‌تواند و نباید در اقتصاد و از جمله بخش خدمات، به تصدی گری بپردازد، لذا نگاه خدمات محور به توسعه فناوری اطلاعات لاجرم مستلزم پذیرش بخش خصوصی و آشتی با آن است.
به نظر می رسد که  گام نخست برای این آشتی و تلاش برای استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری بخش خصوصی، تغییر نگاه نادرست به مفهوم امنیت است که تا کنــون موجب انحصار در توسعـــه زیرساخت های فناوری شده است.
پایین بودن سرعت دسترسی به شبکه‌های ارتباطی و اطلاعاتی، فیلترینگ نامناسب، دسترسی نامتوازن به شبکه و پایین بودن کیفیت خدمات ارتباطی از دیگر نتایج انحصارگرایی مذکور است.

موضوع دیگری که امیدواریم  دولت جدید در راستای حل آن گام بردارد؛ تلاش برای افزایش بهره‌وری در اپراتورها است که طی سالیان اخیر به دلیل هزینه‌کرد فراوان در امور غیر توسعه ای از به روزرسانی شبکه فرسوده خود ناتوان مانده و همچنان درگیر خروج منابع مالی و درآمــدی خود به بخش هـــای نامرتبط می‌باشند.

انتهای پیام

برچسب: