رئیس هیات مدیره‌ی اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، گفت: در قراردادهای پیمانکاری، فروش تجهیزات و یا خدمات فنی مهندسی که با سازمان های دولتی و یا نیمه دولتی منعقد می‌گردد؛ معمولا یک طرف قرارداد، دستگاه اجرایی و یک شخصیت حقوقی عمومی است که بر سرنوشت قرارداد، حاکمیت و آزادی قراردادی قابل توجهی دارد و در طرف مقابل یک شرکت تولیدی و یا خدماتی که فاقد این مزیت می باشد، قرار دارد.

دکتر داود ادیب در تحلیل ویژه‌ی شماره 65 ماهنامه نسل چهارم نوشت: با توجه به ظهور روابط نابرابر در روابط قراردادی و تبعات منفی ناشی از آن باید جلوی سوء استفاده از آزادی شکلی و صوری قراردادی گرفته شود، تا شاهد از بین رفتن شرکت هایی که تمام زندگی خود را صرف فعالیت های تولیدی و اقتصادی نموده‌اند نباشیم. توسل به حقوق بنیادین در برخورد با اصل آزادی قراردادی که همواره در قراردادهای یک طرفه به نفع کارفرماهای دولتی می باشد؛ ظهور مفهوم جدیدی از آزادی قراردادی را می طلبد که در آن اصل کرامت انسانی و اخلاقی در قرارداد رعایت گردد.

رئیس هیات مدیره‌ی اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، افزود: متاسفانه همان طور که پیش‌تر از این نیز، اتحادیه صنعت مخابرات ایران، بازبینی قراردادهای تیپ سازمان های دولتی را که به صورت کاملا یک طرفه می باشد را به قوه قضاییه و قوه مقننه ارسال نموده است، تاکید می‌گردد که قواعد حاکم بر قراردادهای پیمانکاری در کشور ما در زمره حقوق عمومی قرار گرفته است و واضح است که حقوق عمومی بر روابطی حاکم است که طرفین آن خصوصیتی نابرابر دارند و این خود ماهیت حقوق عمومی را مشخص می‌نماید.

دکتر ادیب خاطرنشان کرد: همان طور که گفته شد، در قراردادهای منعقده بین پیمانکاران بخش خصوصی و کارفرمایان دولتی، دو طرف وجود دارد که در یک طرف این رابطه، قوای سیاسی یا اداری کشور قرار دارد که به ظاهر مأموریت حفظ و ملاحظه منافع عمومی را بر عهده داشته و از قدرت سیاسی بالایی  برخوردار است که در عمل چنین اتفاقی نمی افتد، به این دلیل که در قراردادهای یک طرفه غالبا هر دو طرف به دلیل توقف پروژه و شکایات صورت گرفته و طرح دعوی با اتلاف زمان و منابع مالی روبرو می‌گردند و متضرر می‌شوند و در طرف دیگر رابطه، اشخاص خصوصی قرار دارند که  از لحاظ قدرت سیاسی و  قدرت ساختاری خود ضعیف و شکننده بوده و معمولا نمی توانند از منافع خود دفاع نمایند. این عدم توازن آشکار و یک طرفه بودن قراردادها، شروط غیرمنصفانه و مفاد تحمیلی قراردادها همواره تاثیرات نامطلوبی را می گذارد، به گونه‌ای که ملاحظه می‌نماییم، عقود پیمانکاری را از یک “عقد لازم” به سمت یک “قرارداد الحاقی” سوق داده و اصول “آزادی قراردادی” و “تساوی قراردادی” را در تعداد زیادی از قراردادها مخدوش و آسیب پذیر برای بخش خصوصی می سازد.

وی می‌افزاید: واضح است که شروط غیرمنصفانه شروطی است که اگرچه طبق قواعد عمومی قراردادها و اصل آزادی قراردادی نسبت به متعهد الزام‌آور است، اما چون تحمیلی است و  محصول اراده واقعی وی نیست و طرف مقابل با سوءاستفاده از موقعیت برتر خود آن را تحمیل کرده، الزام‌آور بودن آن نسبت به طرف ضعیف‌تر خلاف انصاف و دور از اخلاق قراردادی است. به عبارت دیگر، مقصود از شرط غیرمنصفانه شرطی است که به‌واسطه موقعیت ضعیف‌تر یکی از طرفین، برخلاف خواست وی بر او تحمیل می‌شود و برای طرف قوی‌تر امتیازی ویژه در اختیار دارد که تعادل طرفین قرارداد را بر هم می‌زند. به عنوان مثال در یک ماده قراردادی، کارفرمای دولتی بندی را درج می نماید با عنوان شرایط فسخ و مواردی را عنوان می نماید که در صورت تخطی نمودن پیمانکار از این موارد ، قرارداد فسخ می‌گردد.

رئیس هیات مدیره‌ی اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، ادامه داد: این موضوع علیرغم بندهای یک طرفه تحمیلی قابل قبول است که محدوده ای دارد با چارچوب های مشخص ولیکن کارفرما دقیقا در یک ماده دیگری بندی را می آورد با عنوان فسخ به اختیار کارفرما و مفهوم آن این است که کارفرما هر زمان بخواهد می‌تواند بدون هیچ گونه ادله ای قرارداد را فسخ نماید. آشکار است که این رویکرد جزو مصادیق نقض کرامات انسانی و اخلاقی قراردادی بوده و کارفرمایی که چنین قراردادی را می خواهد مبادله نماید به شعور انسانی طرف مقابل توهین می نماید.

او می‌گوید: بدیهی است که در کشورهای پیشرفته که به واسطه قوانین خود توسعه یافته اند مواردی را در این خصوص مورد توجه قرارداده اند. به عنوان مثال ماده ۳ دستورالعمل ۱۳/۹۳ اتحادیه اروپا در خصوص شروط غیرمنصفانه، شرطی را غیرمنصفانه می‌داند که اولاً خلاف لزوم حسن نیت باشد، ثانیاً سبب ایجاد عدم تعادل قابل توجه در حقوق و تعهدات قراردادی طرفین، به ضرر مصرف‌کننده شود. حسن نیت شکلی یعنی آیا مصرف‌کننده فرصت اثرگذاری بر مفاد قرارداد را داشته است یا خیر؟ در مقابل، حسن نیت ماهوی به ارزیابی کلی منافع طرفین در قرارداد مربوط می‌شود، لذا شروطی خلاف حسن نیت ماهوی تلقی می‌شوند که سبب عدم تعادل قابل توجه میان حقوق و تعهدات طرفین شوند.

دکتر ادیب گفت: موضوع بعدی این است که سازمان ها معمولا  یک تیپ  قراردادی را برای هر نوع خدمتی ( فروش ، نصب و راه اندازی ، پیمانکاری ، خدمات فنی مهندسی)  به طرف مقابل خود  تحمیل نموده که این موضوع نیز در برخی از قراردادها که ماهیت اجرایی متفاوتی را دارا می باشد ولیکن مصادیق حقوقی خاصی را در بر دارد، قرارداد را متاثر از هزینه های مازاد بیمه و مالیات می سازد. قراردادهایی که به‌صورت استاندارد و از پیش تعریف شده تحمیل و منعقد می‌شود عامل اثرگذاری بر محتوای قرارداد را برای پیمانکاران دشوار می‌سازد. در واقع این قسم قراردادها مانع مذاکره طرفین بر جزئیات قرارداد شده ، یا به نحوی این مذاکره را مختل می سازند و همین امر حتی  سبب می‌شود تا برخی مفاد قرارداد خواست واقعی کارفرما نباشد.

وی افزود: بدیهی است که در این تیپ قراردادها ، کارفرمایان دولتی  فروشندگان تجهیزات و ارایه کنندگان خدمات فنی مهندسی را تنها با یک گزینه مواجه می سازند و آنهم پذیرش قرارداد به همراه یک سری شروط خاص است که در این حالت، اختیار پیمانکار محدود به پذیرش قرارداد به همراه شروط تحمیلی است و در مواردی که پیمانکاری قصد مذاکره و چانه زنی داشته باشد از او خواسته می‌شود که از انعقاد قرارداد صرف نظر نمایند. این مشکل در کنار اینکه پیمانکار، به منظور بقا یا حفظ منابع انسانی خود،  عقد را منعقد می‌کند و هدف او از انعقاد قرارداد رسیدن به سود نیست؛ در بیشتر مواقع امکان انصراف از قرارداد ناعادلانه را به جهت ضبط ضمانتنامه توسط کارفرما  از وی سلب و در چنین وضعیتی پیمانکار، در بیشتر مواقع  ناچار می‌شود در مناقصاتی که به عنوان برنده شناخته می‌شود ، برای ادامه فعالیت خود به قرارداد ناعادلانه یک طرفه تن در دهد.

دکتر ادیب گفت: در این خصوص پیشنهاد می‌گردد فرمت قراردادهای سازمان ها و نهادهای دولتی یک بار توسط حقوق دانان و اقتصاد دانان  آگاه به مسایل روز و  همچنین تشکل های اتاق بازرگانی مرتبط با حوزه فعالیتی متناسب آن فعالیت، بازبینی گردیده و این قراردادها به صورت دو طرفه تنظیم و اجرایی گردد؛ چرا که در صورت یک طرفه بودن یک  قرارداد، همواره یک طرف قرارداد که غالبا بخش مولد و فعال اقتصادی جامعه می باشد  آسیب می بیند و این امر باعث می‌شود که چرخ های واحدهای خدماتی، تولیدی کشور نیز کند گردیده و تبدیل به کشور فقیری گردیم که ناسنجیده و به جهت حفظ منافع یک بخش (که در این جا واقعا نمی شود گفت منافع بلکه می‌توان گفت خودخواهی سازمان ها در تحمیل قراردادهای مربوط به چند دهه پیش که هیچ نوع بازنگری صحیح و اصولی متناسب با شرایط و  قواعد اقتصادی روز دنیا و همچنین در برخی مواقع کرامات اخلاقی در آن ها صورت نپذیرفته) کشورمان را به سمت فروپاشی اقتصاد در صنعت سوق دهیم.

وی جمع‌بندی کرد: سخن آخر این که بخش بزرگی از فعالان اقتصادی به جهت قراردادهای یک طرفه در حال ورشکستگی و نابودی می باشند و این موضوع کاملا در جهت خلاف تصورات مسوولان کشور در راستای جهش تولید می‌باشد. در کشورمان، مقررات برای مقابله با شروط غیرمنصفانه ناکافی است و لزوم وضع مقررات ویژه به‌منظور حمایت از طرف ضعیف‌تر قرارداد در برابر شروط غیرمنصفانه ضروری به نظر می‌رسد. نحوه حمایت از طرف ضعیف قرارداد بر اساس حقوق اساسی بدین گونه باید باشد که اگرچه در قراردادها اصل آزادی قراردادی است و اشخاص می توانند قرارداد منعقد کنند یا نکنند و همچنین در انتخاب طرف قراردادی آزاد باشند، اما  در صورتی که توافق طرفین قرارداد منجر به نقض حقوق اساسی طرف ضعیف قرارداد شود حقوق اساسی بر اصل آزادی قراردادی حاکم شده و دامنه آن را محدود نماید. محدود شدن دامنه اصل آزادی قراردادی سبب خواهد شد قراردادها یا شروطی که ناقض حقوق اساسی طرف ضعیف قرارداد هستند بی اعتبار شوند.

انتهای پیام

تازه ها