ضرورت اقدام بین المللی در جهت نظم ارتباطی و اطلاعاتی

دکتر مهدی ادیبان، پژوهشگر سیاست های رسانه ای در یادداشت ماه شماره 118 ماهنامه نسل چهارم، نوشته است:

سوء استفاده یکجانبه از جریان خبری توسط چند کشور غربی و بازنگری در نظم ارتباطی و اطلاعاتی از موضوعات مهمی بود که در دهه های 70 و 80 میلادی با محوریت سازمان یونسکو و کشورهای عضو جنبش عدم تعهد مورد توجه قرار گرفت و وزرا و نمایندگان کشورهای عضو در کنفرانس های متعدد با اعتراض به جریان یکسویه اطلاعات که از سوی کشورهای استعمارگر به کشورهای دیگر سرازیر شده بود، منشور و معاهده ارتباطی و اطلاعاتی را مطالبه کردند.

این مسئله چالش های عمیقی را قریب به یک دهه بر روابط این کشورها با چند کشور معدود با محوریت آمریکا حاکم ساخت؛ تا جاییکه به خروج آمریکا و رژیم صهیونیستی از سازمان یونسکو منجر شد.

در آن دوران نگرش غالب در نخبگان جوامع به نفع جریان عادلانه و ضد سلطه حاکم بود و با تلاش های مستمر توانستند مانع از سلطه خبری و جریان یکسویه اطلاعات شوند.
نکته مهم اینکه سلطه یکسویه خبری در پوشش جذاب جریان آزاد اطلاعات به کشورها و جوامع تحمیل می شد.

اکنون که نابسامانی و آشفتگی های سیاسی در سراسر جهان موجب شده است تا ساحت ارتباطات و اطلاعات دستخوش سوء استفاده قدرت های سلطه طلب قرار گیرد، جا دارد تا بار دیگر کوشش ها و تلاش های صاحبنظران و نهادهای فرهنگی که در دهه های هفتاد و هشتاد میلادی به منظور مقابله با جریان یکسویه اخبار که در پوشش جریان آزاد اطلاعات از سوی چند کشور معدود به کشورهای دیگر در سراسر جهان هجوم می برد، بازنگری و بازخوانی شود تا ضمن توجه به کوشش های نسلی از صاحبنظران ارتباطی در سراسر جهان، زمینه و راهکار احیاء این جریان مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

مرحوم دکتر کاظم معتمد نژاد از جمله چهره های پیشکسوتی بودند که با اهتمام فراوان در فعالیت های بین المللی با جریان ضد سلطه همکاری و مشارکت داشتند. گزارش های متعددی که آن استاد فقید از انتقادها و تقابل کشورها در نهادهایی چون جنبش عدم تعهد، سازمان علمی فرهنگی یونسکو و اجلاسیه هایی که فرصت طرح نگرانی ها وجود داشته منتشر کرده است، بخش مهمی از تاریخ ارتباطات ایرانی است.

اولین انتقادها علیه سوء استفاده کشورهای بزرگ سرمایه داری غربی از نظریه جریان آزاد اطلاعات در سال 1968 در جریان برگزاری سمپوزیوم وسایل ارتباط جمعی و تفاهم بین المللی در یوگسلاوی مطرح شد و بر ضرورت ایجاد یک جریان متعادل اطلاعات در سطح دنیا سخن به میان آمد. 

در سال های بعد نیز نگرانی ها نسبت به امپریالیسم خبری تشدید شد، منتقدین در تلاش بودند تا از طریق عهدنامه و میثاق های بین المللی نظم  بین المللی نوین اطلاعات را با رویکرد عادلانه و در تقابل با سلطه جویی پایه گذاری کنند.

کتاب یک جهان چندین صدا که حاوی گزارش مهمی است که سازمان یونسکو به منظور ارزیابی مسایل ارتباطات جهانی در دوره نگارش با توجه به آینده تدوین شده است. مقدمه ارزشمند مرحوم دکتر معتمد نژاد بر ترجمه فارسی این کتاب تصویر روشنی از تلاش هایی است که منجر به این گزارش شده است.
این گزارش ها معطوف به دهه های 70 و 80 میلادی است، اما اهتمام دکتر معتمد نژاد و منتقدان سلطه غربی در سال های بعد نیز پیگیری شد. گزارش اجلاس جهانی سران جامعه اطلاعاتی که در تاریخ های 2003 ژنو و 2005 تونس برگزار شد، در حقیقت تداوم همان رویکرد در قبال فناوری های اطلاعاتی بود که در ابتدای هزاره سوم رو به گسترش و فراگیری داشت.

 در بخشی از مقدمه این گزارش با عنوان ضرورت مشارکت فعال ایران در اجلاس جهانی آمده است: «نقش ایران در دفاع از مصالح و منافع کشورهای در حال توسعه در جریان برگزاری اجلاس جهانی می تواند در سطح جهانی بسیار موثر واقع شود باید در نظر داشت که مباحثه های بین المللی جاری در مورد جامعه اطلاعاتی اکنون در جهت عکس مباحثه های قبلی راجع به نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات که در دهه های 70 و 80 به منظور طرفداری از خواست کشورهای جهان سوم در مقابله با سلطه اطلاعاتی و ارتباطی غرب صورت می گرفتند در قالب طرحی از پیش آماده شده کشورهای اخیر براساس اصول لیبرالیسم اقتصادی جدید و غیره، مقتضیات و منافع کمپانی های فراملی و بازار آزاد جهان شمول مورد نظر آنها دنبال می شود.»

علیرغم هشدارهای مکرر طیف بزرگی از صاحبنظران و پژوهشگران بین المللی ارتباطی مبنی بر خطر بازگشت جریان سلطه جو و سوء استفاده از ابزارهای رسانه ای و ارتباطی متاسفانه رفته رفته بار دیگر کشورهای معدود در پوشش چند شرکت سپر ارتباطی و اطلاعاتی جهان را در اختیار خود گرفته اند.
سکوت نهادهای مسئول موجب خواهد شد تا افول اخلاق به عنوان نظم جدید ارتباطی و اطلاعاتی به همه ساحت های زندگی شخصی کشیده شود.

در سال های اخیر، نگرانی ها فراتر رفته، اکنون مسایل بسی فراتر از مواردی همچـون حق دسترسی عادلانه همگانی، شکاف دیجیتال و نابرابری فاحش اطلاعاتی و تقابل با حق حاکمیت دولت ها و حقوق مربوط به محتواها و زبان ها و هویت های محلی است.

 این جریان ابعاد بسیار خطرناک تری پیدا کرده است تا جایی که وارد ساحت های اخلاقی چون نفی حریم خصوصی افراد و کاربران شده است، در سال های اخیر انتشار گزارش های متعدد به روشنی سوء استفاده این شرکت ها را از اطلاعات خصوصی کاربران و فروش آن اطلاعات به اثبات رسانده است.

سکوت نهادهای مسئول موجب خواهد شد تا افول اخلاق به عنوان نظم جدید ارتباطی و اطلاعاتی به همه ساحت های زندگی شخصی کشیده شود.
در سال های اخیر و با توسعه ارتباطات همراه در کنار فراگیری شبکه جهانی اینترنت و دسترسی گسترده شهروندان در بسیاری از کشورها به شبکه های اجتماعی بار دیگر نگرانی های عمیق از سلطه طلبی کشورهای معدود مورد توجه قرار گرفته است.

اگرچه فراگیر شدن ارتباطات نوین در ظاهر دسترسی همگانی و عادلانه را برای شهروندان ایجاد کرده است، با این وجود جریان سلطه در لباس متفاوت و با شدت بیشتری بر شهروندان کشورهای مختلف از سراسر جهان خود را تحمیل کرده است.
تولید دستگاه ها و تجهیزات همراه در انحصار چند شرکت معدود قرار دارد، به علاوه اینکه نرم افزارها و دست افزارهای پایه نیز توسط شرکت های معدود تولید و مدیریت می شود.
تاسف انگیزتر اینکه بهره برداری از این ابزارها به طور آشکار در جهت مقاصد تروریستی و جاسوسی از شهروندان انجام می شود. نمونه های متعددی از فروش اطلاعات خصوصی کاربران توسط شرکت ها افشا شده است. با این وصف هیچ اراده ای در جهت نظارت و کنترل و یا محدودتر شدن این رویکرد دیده نمی شود.

به نظر می رسد بار دیگر تحرک کشورها و نخبگان دغدغه مند به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر در مقابله با سوء استفاده از سپر ارتباطی و اطلاعاتی مورد نیاز است تا با معاهده ای فراگیر نظم عادلانه و انسانی را بر این فضا حاکم سازد.
برای مثال کشورهای عضو پیمان شانگهای ظرفیت قابل توجهی در شکل گیری جریان بین المللی به منظور نظم نوین ارتباطی و اطلاعاتی دارند.
جا دارد وزارت محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان دستگاه متولی ، با همکاری وزارتخانه های دیگر طرحی را با هدف پیگیری این نگرانی از طریق نهادهای بین المللی و جلب همکاری نخبگان و صاحب نظران تهیه و با هماهنگی وزارتخارجه در دستور پیگیری قرار دهد.

انتهای پیام