عضو اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین، معتقد است: مهم‌ترین عامل تولید و خلق ارزش افزوده در اقتصاد دانش‌بنیان، دانش است. رشد اقتصاد دانش‌بنیان بدون فراهم کردن بستر و بازاری مناسب برای تبادل ایده‌ها، نوآوری و فناوری جدید قابل تحقق نخواهد بود. از این رو، دستیابی به پیشرفت علمی و فنی بدون اجرای دقیق قانون حقوق مالکیت فکری به آسانی امکان‌پذیر نیست.

سعید اشتیاقی، عضو اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین در ادامه یادداشت ویژه شماره 79 ماهنامه نسل چهارم نوشت:

در ایران، تعاریف متنوعی از اقتصاد دانش‌بنیان وجود دارد با این حال، تعریفی که تاکنون بیشترین کاربرد را در سیاست‌گذاری داشته است، بیان می‌کند که «اقتصاد دانش بنیان اقتصادی است که در آن نوآوری عامل اصلی ایجاد ارزش افزوده و دستیابی به رقابت پذیری صرف‌نظر از سطح فناوری در اختیار است». همچنین نوآوری‌های غیر فناورانه که به خلق ارزش افزوده و رشد اقتصادی منجر شوند از مصادیق اقتصاد دانش‌بنیان هستند.

گذار به اقتصاد دانش‌بنیان و بهره مندی از آن
گذار به اقتصاد دانش‌بنیان فرآیندی جامع و عمیق است که در آن عناصر و اجزای مختلف اقتصادی، اجتماعی و قانونی در یک جامعه باید به شکلی اساسی متحول شوند. دولت‌ها نیز به عنوان متولیان اصلی اقتصاد هر کشور باید تمام و کمال برنامه‌ها و سیاستگذاری خود را در راستای همراهی با این فرآیند قرار دهند و برای تصویب قوانین مفید و حذف آئین نامه‌های مخل اقدام کنند. 
در گذار به اقتصاد دانش‌بنیان انتقال دانش به شکل مواد، سرمایه، محصولات، عوامل اساسی تولید و... فروخته، اخذ و آموخته می‌شوند و سپس با امتداد در مسیر کار توسعه می‌یابند. اقتصاد ایران برای سال‌های متمادی وابسته به درآمد حاصل از فروش نفت بوده است و تحت تأثیر استفاده از منابع مالی این محل بی ثباتی در اقتصاد ایران تقویت شد. همچنین افزایش رانت، فساد و کاهش رشد اقتصاد پدید آمد و برای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان باید در اولین گام شیوه استفاده از درآمدهای نفتی را تغییر داد. تغییر شرایط محیطی باید به گونه‌ای صورت پذیرد که کارآفرینان، صاحبان سرمایه و به ویژه دولت برای به کارگیری دانش با هدف افزایش بهره‌وری فعالیت‌های اقتصادی و رقابت پذیری تشویق شوند. این تغییر تدریجی در کنار اصلاح قوانین مالی، کارآمدی ساختار مالیاتی و نظام اداری عوامل تعیین کننده برای گذار موفق به اقتصاد دانش بنیان و تثبیت رشد اقتصادی برای سالیان متمادی خواهد بود.

بازنگری در اهمیت تحقیق و توسعه
یکی از نشانه‌های حرکت یک نظام اقتصادی به سمت دانش بنیان شدن، وجود انگیزه و اراده برای خلق دانش‌های نوین و کسب سود و ارزش افزوده از این مسیر است. این اشتیاق و انگیزه برای کسب سود ناشی از انباشت دانش در گرو انجام تحقیق و توسعه و بهره‌مندی از واحد R&D در سازمان‌ها است. 
متاسفانه دولتمردان ما در زمان اتخاذ سیاست بومی سازی دچار این اشتباه شدند که به جای ایفای نقش قانون‌گذار تلاش کردند تولید، تحقیق و توسعه را به دست گیرند. سپس آن را به شرکت‌های دانشگاهی برون سپاری کردند تا آنها به عنوان تیم‌های تحقیق و توسعه (R&D) وارد شوند اما زمان‌بر بودن و به صرفه نبودن این تصمیم سبب شد که بسیاری از پروژه‌های تولیدی حتی در اواسط دهه 80 با شکست روبه‌رو شوند. همچنین دولتی یا خصولتی شدن بسیاری از شرکت‌ها، از دست رفتن پروژه‌های متعدد از سبد دولت و رسیدن آن به نهادهای عمومی و غیر دولتی که پروژه‌ها را به سوی دیگری هدایت کردند.
حضور برخی شرکت‌های چینی در ایران و ده‌ها دلیل دیگر عواملی هستند که سبب شد کارفرمای دولتی به دلیل آن زمان مقرون به صرفه شدن، سرعت عمل بالاتر و رسیدن به فناوری پیشرفته جهانی مستقیم از پیمانکاران چینی استفاده کند و واردات را بر تولید ملی ترجیح دهد. این مسئله سبب به وجود آمدن سریال تعطیلی کارخانه‌ها در ایران شد. 

نقش اساسی نگاه حاکمیت
تا پیش از نام گذاری سال جدید به عنوان دانش بنیان توسط مقام معظم رهبری توجه به اقتصاد دانش بنیان علیرغم گستردگی اسناد بالا دستی و دستور مدیران با درک سطحی دنبال می‌شد. به عبارت دیگر، مفهوم دانش بنیان به یک تابع تولید و سپس به بنگاه‌هایی که در فعالیت‌هایی با فناوری بالا مشغول هستند تقلیل داده شده است. به این ترتیب که وجوه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اقتصاد دانش بنیان به کلی نادیده گرفته شده و همان وجه اقتصادی هم صرفاً به تعدادی شرکت فعال محدود است.
حاکمیت و دولت به عنوان بازوی اجرایی آن باید در کنار وظایف خطیر نظارت، راهبری و حمایت از بخش خصوصی کسب و کارهای نوپایی که در آن پدید آمده اند، بسترهای مناسب را برای رشد واحدهای فعال اقتصادی خصوصی و به ویژه در بخش صنایع کوچک و متوسط (SMEs) فراهم کند. به بیانی دیگر مهم‌ترین دغدغه برای شرکت‌های تازه تأسیس کمبود منابع مالی است که دولت مهمترین نقش را در تأمین این بخش ایفا می‌کند. 
در سوی دیگر، دولت با تنظیم ساختارهای حقوقی و مقررات خاص از جمله: معافیت‌های مالیاتی، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی، عوارض صادرات، تأمیـن کم هزینــه زیر ساخت‌های ارتباطی و از همه مهم‌تر تقویت نقش صندوق نوآوری و شکوفایی که بستری مناسب برای ارتقای کارآفرینی و فرهنگ ساختن به جای رها کردن است، می‌تواند به بهبود ایجاد و توسعه کسب‌وکارهای دانش بنیان کمک کند و شرایط موجود را ارتقا دهد.

سخن پایانی
شیوه سیاست گذاری کنونی درباره شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالیت محدود هیئت‌های کارشناسی تخلفات سبب ورود رانت جویان به این عرصه و حذف کارآفرینان، نوآوران و جوانان مستعد واقعی شده است. به عبارت دیگر، قدرت چانه‌زنی و توان لابی‌گری عوامل تعیین کننده درباره میزان اثرگذاری و توانایی یک کارآفرین هستند. 
هر چند روی کاغذ تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان افزایش یافته است، اما با نگاهی دقیق‌تر و با توجه به شرایط اقتصادی دست‌کم پنج سال گذشته می‌بینیم که بسیاری از گروه‌های خلاق و اثر گذار به دلایل مختلف توان رقابت پذیری خود را از دست داده‌اند و امکان ادامه فعالیت به طور کامل از دست رفته است. 
از این رو، به منظور ارتقاء سطح راهبردهای تحقق اقتصاد دانش بنیان صرفا حمایت از شرکت‌های دانش بنیان کافی نیست و برای نیل به این هدف بزرگ به اصلاحات عمیق در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نیازمند هستیم. همچنین جدی گرفتن حقوق مالکیت، بازنگری در اصل مالکیت فکری و همکاری قوای سه گانه به منظور تثبیت این حقوق از جمله دیگر موضوعات اساسی است که در صورت اجرا می‌توان گام‌های بعدی در این مسیر را با خاطری مطمئن برداشت.

انتهای پیام

تازه ها