دبیر و عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، گفت: در مذاکرات سطح بالای بین المللی اولویت باید صادرات محصول تولید داخل باشد بعد اهداف سیاسی دنبال شود، در سیاست گذاری داخلی منابع دولت به جای مصرف شدن در بخش‌های هزینه‌ای به سمت بخش های عمرانی با محوریت رشد صنعتی سوق داده شود.

فریبرز نژاددادگر، دبیر و عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، در یادداشت ماه شماره 79 ماهنامه نسل چهارم نوشت:

به دستور مقام معظم رهبری سال 1401 شمسی به نام تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی مزین گردید.

از سال 1387 شمسی هر سال نامگذاری خاصی توسط ایشان برای جهت دهی به حرکت اقتصادی و صنعتی کشور انجام شده است. اگر بررسی و دقت نظر داشته باشیم، تمامی نام‌ها محور اقتصاد، تولید و اشتغال است و معنی مشخص آن محوریت اقتصاد صنعتی در تمامی زمینه‌های اجتماعی و سیاسی است.

رهبر معظم انقلاب طی سالیان گذشته هر ساله این موضوع را گوشزد فرمودند، ولی چقدر در این زمینه پیشرفت داشته‌ایم و به اهداف تعیین شده کشور بر اساس اسناد بالا دستی رسیده ایم!؟ آیا اطلاعات آماری درستی در زمینه انحرافات یا انطباقات با برنامه‌ها وجود دارد؟!

چرا هیچ شفاف سازی ای انجام نمی‌شود؟ نقش دولت ها، بخش خصوصی و سایر ذینفعــان در انحراف از اهداف چه میــزان بوده است!؟ آیا فقط و فقط باید پس از انتشار نام گذاری سالیــانه، مسئولان ‌شروع به سخنرانی کنند و نباید هیچ برنامه مدونــی تدوین و به دستورالعمل اجرایی تبدیــل شود.

روسای جمهور دستور بدهند، وزرا دستور بدهند، معاونین وزرا دستور بدهند، چه کسی اجرا کند؟ همه در حال صدور دستور هستند فارغ از نیاز به دستورالعمل و نیز برنامه اجرایی یا نگاه به اشتباهات گذشته و غیره.
سالهاست به بهانه تحریم و دشمن خارجی از اهداف اصلی ملی که توسط بالاترین مقام کشور به صراحت اعلام می‌شود عقب مانده ایم. خـــود تحریمی، قوانین دولتی دست و پاگیر، امضاهای طلایی، رانت هـای اطلاعاتی، طرح‌های جهــت‌دار اقتصــادی برای عده‌ای خاص، همه و همه عامل شکست علنی اقتصاد صنعتــی است.

حتی حضور بی رمق بخش خصوصی و دریافت مشورت‌های ظاهری دولت نیز دیگر رنگی ندارد و باید به فکر چاره بود.

رونق اقتصادی و صنعتی با تصدی گری مطلق دولت منافات دارد، دولت وقتی در چهارچوب و مسیر درست گام برمی‌دارد که دست اقتصاد و صنعت را در رقابت باز بگذارد و هیچ رقابتی بین بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی دولتی و شبه دولتی شکل نگیرد.

دولت باید تسهیل گر صادرات باشد، در مذاکرات سطح بالای بین المللی اولویت باید صادرات محصول تولید داخل باشد بعد اهداف سیاسی دنبال شود، در سیاست گذاری داخلی منابع دولت به جای مصرف شدن در بخش‌های هزینه‌ای به سمت بخش های عمرانی با محوریت رشد صنعتی سوق داده شود. استقراض دولت از منابع ملی به پرداخت هزینه‌های جاری محدود شود.

لازم نیست چرخ تفکر اقتصاد صنعتی را دوباره اختراع کنیم، فقط باید الگوی موفق کشورهای توسعه یافته را بدون دستکاری جهت دار اجرایی کنیم و سرعت شگفت‌انگیز رشد و توسعه کشور را شاهد خواهیم بود. پیچیدگی حل مسائل کشور در گرو تفکر نقادانه و فلسفه بافی صد چندان شده، میبایست عزمــی جدی برای تدوین برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت با نگاه به الگوهای موفق بین المللی شکل گیـرد.

تفتیش و بازرسی و ایجاد دلهره در دل مدیران اجرایی سالهاست ضررهای جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد ملی تحمیل کرده است. شاید اگر بازرسی نبود رونق اقتصادی و رقابت سالم و شفاف به خودی خود نقش کنترلـی را به نحو احسن اجرا می‌نمــود.

علی ایحال نگارش ساده فوق آرزوی تشکل‌های اقتصادی و بخش خصوصی کوچک و بزرگ کشور است. هنوز امیدواریم دولت در راستای اهداف تعیین شده در اولویت اول و با‌ تمام قوا گام بردارد.

به امید رشد و شکوفایی هر‌چه بیشتر میهن عزیزمان

انتهای پیام

 

برچسب: 

تازه ها