رئیس شورای سیاست گذاری ماهنامه نسل چهارم، معتقد است: اکنون که آسیب‌ها، خلاءها و گسست‌های فضای مجازی بیش از پیش خود را نشان داده است، شورای عالی فضای مجازی با ایفای نقش فعال‌تر می‌تواند با تدوین مقررات و ساماندهی نقش دستگاه‌های اجرایی، فرصت‌های بالقوه را فعال سازد.

دکتر مهدی ادیبان در سرمقاله شماره 88 ماهنامه نسل چهارم، نوشت:

تشکیل شورای‌عالی فضای مجازی در سال 1391 ابتکار ارزشمندی بود تا تمامی دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی و سیاست‌گذار را به اهتمام در فضای مجازی جلب نماید. این شورا در حقیقت قدرتمندترین شورایی است که ترکیب مسوولان عالی رتبه را گرد هم آورده است تا جایی‌که موقعیتی قدرتمندتر و موثر از هیات دولت پیدا کرده است.

مهمترین ویژگی این شورا در مقایسه با مجامع و شوراهای مشابه در حضور پر رنگ دستگاه‌های فرهنگی - اجتماعی است، علاوه بر آن ترکیب مسوولان بلندپایه اعم از کشوری و لشکری در این شورا حاکی از این نکته است که شورای عالی فضای مجازی، در حقیقت هیات دولت در فضای مجازی است.

تاسیس این نهاد، نقطه درخشانی در هدایت و مدیریت فضای مجازی بود و انصافا همه علاقمندان و دغدغه‌مندان را امیدوار کرد؛ با این وجود یک دهه فعالیت این شورا و مرور دستاوردهای آن، نشان از فرصت های بزرگ از دست رفته است. مصوبات این شورا به عنوان مهمترین دستاوردهای آن به روشنی، تفاوت عمیق میان واقعیات میدانی و دیدگاه شورا را یادآوری می‌کند.

شورای عالی فضای مجازی، از طریق مرکز ملی فضای مجازی مسیر اجرا و تحقق مصوبات خود را پیگیری می‌کند، در حالی‌که تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور می‌توانند به عنوان مجری مصوبات این شورا نقش عملیاتی و اجرایی را به عهده بگیرند. نکته مهم دیگر اینکه جایگاه این شورا نه به عنوان نهاد مشورتی، بلکه شورای سیاست‌گذار و مقررات‌گذاری است که اتفاقا مصوبات آن همچون مصوبات هیات دولت تا پایین‌ترین سطوح اجرایی را در بر می‌گیرد.

اکنون که آسیب‌ها، خلاءها و گسست‌های فضای مجازی بیش از پیش خود را نشان داده است، شورای عالی فضای مجازی با ایفای نقش فعال‌تر می‌تواند با تدوین مقررات و ساماندهی نقش دستگاه‌های اجرایی، فرصت‌های بالقوه را فعال سازد.

پیش نویس سیاست‌های کلی نظام در فضای مجازی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مراحل پایانی بررسی را می‌گذارند، توجه به عملکرد 10 ساله شورای عالی فضای مجازی و اهمیت کارآمدسازی این نهاد مهم می‌تواند در جهت‌گیری آتی و سیاست‌های کلی موثر باشد. در این راستا امید است عملکرد 10 ساله شورا در معرض بررسی و ارزیابی کارشناسان قرار گیرد.

اگرچه عملکرد شورا، فاصله زیادی با انتظارات و توقعات داشته است، اما نباید به تضعیف شورا و محدود کردن دایره اثرگذاری آن منجر شود، بلکه با سازوکارهای اجرایی تر، جلسات این شورا همچون هیات دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی به صورت مستمر تشکیل شود؛ علاوه بر آن ارتباط مستقیم با دستگاه‌های اجرایی نیز علاوه بر رصد به هنگام و دقیق مشکلات، زمینه تحقق مصوبات را با ملاحظات اجرایی فراهم نماید.

نکته دیگر اینکه با وجود مرکز ملی فضای مجازی، پیشنهاد می‌شود به منظور اجراء مصوبات شورا، نهادهای اجرایی فراگیر با توجه به جغرافیایی فناوری - رسانه ای کشور  پیش بینی شوند. از دیگر شاخص‌های ضروری در بازسازی و ساماندهی کارکردهای شورای‌عالی می‌توان موارد زیر را پیشنهاد داد:

  • ضرورت توجه به زیرساخت‌های نرم افزاری همچون آمایش ملی،
  • توجه ویژه به صنعت تولید محتوا و ابعاد اجتماعی - فرهنگی،
  • چابک سازی مدیریت و نظارت بر فضای مجازی،
  • توجه به اهمیت نقش آفرینی در گستره جهانی،
  • ضرورت آینده نگری و ایجاد زیرساخت‌های لازم به منظور بهره برداری از فرصت‌ها و مقابله با تهدیدات،
  • نقش کانونی در حکمرانی همراه و تقسیم کار در فرایند سیاست‌گذاری، برنامه ریزی، اجرا و نظارت.

نکته آخر اینکه از اقتضائات فضای مجازی، ایجاد بستر مشارکت و هم افزایی است، از این‌رو انتظار و توقع کارشناسان و فعالان از مجمع تشخیص مصلحت و همچنین شورای عالی فضای مجازی، فراهم آوردن مجرای همکاری و هم افزایی در موضوعات مهمی است که می‌تواند به کارآمدسازی این نهاد و تصمیمات مرتبط با آن کمک کند.

انتهای پیام