رئیس اتحادیه صنعت مخابرات ایران، خاطرنشان کرد: فعالان کسب‌وکارهای مجازی به جهت محدودیت‌های اینترنتی ایجاد شده، بدون هیچ گونه آگاهی و فقط برای امرار معاش و رفع محدودیت‌ها، اقدام به دانلود و نصب اپلیکیشن‌هایی می‌نمایند که بیشتر از آنکه فیلترشکن باشند، موجب دسترسی به اطلاعات شخصی و محرمانه، سوءاستفاده و واردن کردن انواع بدافزارها به گوشی و رایانه‌ کاربران شده، احتمال خطرات جدی چون کلاهبرداری های اینترنتی و قرار گرفتن در معرض درگاه های جعلی و فیشینگ را افزایش داده و مشکلاتی را حاصل می‌سازد که به مرور شاهد تبعات آن خواهیم بود.

دکتر داوود ادیب، رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران در سرمقاله شماره 85 ماهنامه نسل چهارم نوشت:

«امروزه توسعه کسب و کارهای مجازی و اشتغال زایی در شبکه های مبتنی بر اینترنت از اهداف مهم دولت ها در تمامی کشورها بوده و اکثر کشورهای توسعه یافته تلاش می‌نمایند تا با برداشتن موانع حاکم بر این کسب و  کارها و همچنین ارائه تسهیلات مناسب به کسب و کارهای پیاده سازی شده در شبکه های اجتماعی، در راستای سهولت کسب و کار، گام برداشته و ضمن ثروت آفرینی برای بخش قابل توجهی از جامعه باعث رفاه اجتماعی و کاهش جرم ناشی از فقر در خانواده ها و در نهایت افزایش درامد سرانه کشور شوند. دور شدن از اقتصاد نفتی و حرکت به سوی اقتصادهای دانش محور، رویکرد موفقی است که در  سال‌های اخیر زمینه توسعه کشورهای با رفاه اجتماعی متوسط و پایین را فراهم آورده و ضمن ایجاد رفاه اجتماعی پایدار، مسیر راه آینده اقتصاد این کشورها را بر اساس فناوری‌های نوین، ترسیم نموده است.
متاسفانه در هفته های گذشته موضوع کندی اینترنت در کشور ما به یکی از موضوعات حاد در حوزه کسب و کارهای مجازی تبدیل شده و به نظر می رسد که تداوم فیلترینگ در شبکه های مجازی، بر آینده مشاغل اینترنتی تاثیر بسیار بدی گذاشته و موجب از بین رفتن فضای کسب و کار و ترویج ناامیدی در بین جوانان به عنوان اصلی ترین مخاطبان این نوع کسب و کارها شود. در کنار این موضوع شاهد این موضوع هستیم که  این محدودیت‌ها موجب رونق برخی از کسب و کارهای غیرمجاز همچون فروش فیلترشکن ها شده است. در این فضای به وجود آمده تخلفاتی که قرار بود با محدودیت، جلوی آن گرفته شود در عمل به گسترش تخلفات بزرگ تری دامن زده و امکان ورود به سایت هایی که بدون فیلترشکن امکان باز شدن آن میسر نبود، میسر و باعث  اشاعه تخلفات، بروز اعمال مجرمانه،  فساد و ترویج بی بند باری در بین جوانان و خردسالان به عنوان سرمایه های اجتماعی کشورمان شود.
فعالان کسب‌وکارهای مجازی به جهت محدودیت‌های اینترنتی ایجاد شده، بدون هیچ گونه آگاهی و فقط برای امرار معاش و رفع محدودیت‌ها، اقدام به دانلود و نصب اپلیکیشن‌هایی می‌نمایند که بیشتر از آنکه فیلترشکن باشند، موجب دسترسی به اطلاعات شخصی و محرمانه، سوءاستفاده و واردن کردن انواع بدافزارها به گوشی و رایانه‌ کاربران شده، احتمال خطرات جدی چون کلاهبرداری های اینترنتی و قرار گرفتن در معرض درگاه های جعلی و فیشینگ را افزایش داده و مشکلاتی را حاصل می‌سازد که به مرور شاهد تبعات آن خواهیم بود. امروزه، همه اندیشمندان و سیاستمداران و در راس آن دولتمردان، واقف به این موضوع هستند که  سرمایه اجتماعی، یک دارایی نامشهود است که به عنوان یک بستر اجتماعی قدرتمند، رشد و توسعه کشورها را فراهم می سازد. تمامی اختراعات، اکتشافات، پیشرفت‌های پزشکی، توسعه و تحول در همه ابعاد زندگی، متاثر و نشات گرفته از عنصر سرمایه اجتماعی است و کشورها و جوامعی که اهمیت این موضوع را درک می کنند، سعی می نمایند تا با حفظ و تامین نیازهای منطقی این بخش از جامعه و تامین امنیت کسب و کارهای آنان به عنوان ابتدایی ترین حقوق آنها بستر ساز یک جامعه جوان و پویا شوند.
امیدواریم که دولتمردان ما نیز از طریـق بسترسازی و اعتماد به جوانان کشور به عنوان سرمایه‌های اجتماعی، کمک نمایند تا محدودیت های ایجاد شده در شبکه‌های اجتماعی مرتفع گردیده و امکان فعالیت کسب و کارهایی که با هزینه های قابل توجهی به  وجود آمده است مجددا فراهم گردد».

انتهای پیام