معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌وگوی ویژه با نسل چهارم:
نیمه دوم مهرماه سال جاری، با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مهندس حسین فلاح جوشقانی، بعد از نزدیک به دو ماه سرپرستی رگولاتوری، به عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منصوب شد. حسین فلاح جوشقانی متولد سال ۱۳۴۸، فارغ التحصیل رشته کارشناسی مهندس برق - الکترونیک از دانشگاه صنعتی اصفهان و کارشناسی ارشد مهندسی برق - الکترونیک از دانشگاه آزاد واحد جنوب است. او از سال ۱۳۷۲ و از اداره کل طرح و مهندسی سوئیچ اداره ترافیک شرکت مخابرات ایران به عنوان کارشناس کارش را شروع کرد و سال ۱۳۸۱ به اداره کل طرح و مهندسی سوئیچ اداره ترافیک شرکت ارتباطات زیرساخت انتقال یافت و بعد از چند سال، عهده دار مسوولیت ریاست اداره ترافیک این شرکت شد. او در ۱۳۸۶ به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انتقال یافت و در دوران مدیریت خود در این سازمان، عهده دار مدیرکلی صدور پروانه سرویس های رادیویی و مدیرکلی دفتر بررسی‌های فنی و اقتصادی و معاونت نظارت و اعمال مقررات شد تا نهایتا از تاریخ ۲۹ مردادماه و پس از انتصاب مهندس آذری جهرمی به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان سرپرست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعیین شد.

در ادامه‌ی گفتوگوی ماهنامه نسل چهارم با عنوان معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را بخوانید:

آقای فلاح ضمن تشکر از شما برای اینکه  وقت خود را به ماهنامه نسل چهارم اختصاص دادید، در ابتدا جایگاه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را تشریح کنید و با توجه به اینکه شما به عنوان مدیر عالی این سازمان فعالیت می کنید، به نظر شما آیا این سازمان در جایگاه مناسب خود قرار گرفته و یا می تواند فراتر از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در قالب نهادهای بالادستی به ارائه  خدمات بپردازد؟

تا اوایل دهه 80 میلادی تقریبا در همه جای دنیا کمپانی هایی که سرویس های مخابراتی ارائه می دادند دولتی بودند و از همان دهه به بعد بحثی در دنیا مطرح شد که ارتباطات به بخش خصوصی منتقل شود، در آن زمان غیر از آمریکا که از ابتدا ارائه خدمات مخابراتی اش در بخش خصوصی بود در بقیه کشورها این گونه نبود، از اوایل دهه 80 میلادی  بحث خصوصی سازی و آزادسازی اتفاق افتاد و بر مبنای همین فلسفه موضوع نهادهای رگولاتوری پیش آمد و رگولاتوری در سال 2003 میلادی و همزمان با تغییر نام و وظایف وزارت ICT شکل گرفت.

یکی از اصلی ترین وظایف رگولاتوری ایجاد رقابت سالم و تنظیم بازار است که در این زمینه شرایط خوبی داریم. در حوزه تلفن همراه و ثابت نیز وضعیت نسبتا مناسبی  داریم، در حال حاضر بیش از 95 درصد بازارمان در دست بخش خصوصی است و این جایگاه با تلاش مجموعه رگولاتوری و بخش خصوصی شکل گرفته است که البته به تدریج و پس از گذراندن آزمون و خطاهای بسیار توانستیم به وضعیت فعلی دست یابیم.

طبق اساسنامه از نظر مالی مستقل هستیم، ولی به شخصه با توجه به تجربه ای که دارم وضعیت فعلی که ما تحت نظر وزارت ICT هستیم را به نفع بخش خصوصی می بینم، چون این وزارتخانه به صورت تخصصی در این حوزه فعالیت می‌کند؛ در حال حاضر  وزارت خانه به عنوان نهاد سیاستگذار و ما به عنوان نهاد مقررات گذار ترکیب خوبی را به وجود آورده ایم، مطمئنا اگر ما زیر نظر ریاست جمهوری و یا مثل بعضی کشورهای دیگر زیر نظر قوه مقننه بودیم ممکن بود با شرایط فعلی ما که از ابتدا همه فرآیندهایمان بر اساس وزارت تخصصی شکل گرفته و شرایط خوبی است، فاصله می‌گرفتیم.

در مجموع به اعتقاد بنده  که حدود 11 سال دراین سازمان مشغول به کار هستم جایگاه خوبی داریم و با تلاشی که در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و رگولاتوری انجام شده است، اتفاقات خوبی را شاهد بودیم و به پشتوانه مهندس جهرمی وضعیتمان بهتر نیز خواهد شد.

در عین حال باید به این موضوع تاکید کنم که اختیارات کافی در رگولاتوری وجود دارد و محدودیتی نداریم، اگر مشکلی در رگولاتوری وجود دارد به عهده شخص بنده به عنوان رئیس سازمان است نه مقررات و یا وجود محدودیت؛ و معتقدیم که در بخش نظارت باید کمی قوی تر و بهتر عمل کنیم.

در بدو ورود به سازمان و در حال حاضر چه نقاط ضعف و قوتی را در این سازمان قابل ذکر می دانید  و در عین حال برای تقویت نقاط قوت و اصلاح نقاط ضعف چه برنامه هایی در دستور کار دارید؟

آن زمان که به رگولاتوری آمدم، سازمان ساختار مدونی نداشت و خیلی از ساختارهایی که امروز داریم در آن زمان وجود نداشت، در آن موقع اداره کل ارتباطات رادیویی بود که بیشتر بحث مدیریت طیف و فرکانس مطرح بود و حتی نظارت بر مدیریت طیف نیز به صورت کامل انجام نمی شد، بنده زمانی که به سازمان آمدم بخش اعظم  سازمان از وظایف رگولاتوری  آگاهی نداشتند و مشکلات زیادی داشتیم و همزمان در آن زمان با شرایطی که وجود داشت با ارائه پروانه ایرانسل به عنوان اپراتور خصوصی که با مشارکت خارجی ها وارد فعالیت شده  با مشکلاتی روبروشدیم که خوشبختانه برطرف شد.

عمده مشکل ما در این سازمان بحث نظارت رگولاتوری است، دلیل این موضوع  گسترده شدن  بازار است چون همزمان با توسعه بازار، نظارت ها قوی نشده و این  یک ضعف محسوب می شود. البته نظارت به این مفهوم نیست که بخواهیم دخالت کنیم بلکه به این معناست که بتوانیم در زمینه مطالبات مردم پاسخگو باشیم، در این زمینه پروژه ای تعریف کردیم تا بتوانیم بحث نظارت را تقویت کرده و سیستم های نظارتی را برخط کنیم، برنامه های زیادی در دست داریم؛ به عنوان نمونه می توان حوزه پیامک و کیفیت سرویس را از مواردی عنوان کرد که نیازمند نظارت بیشتر است و در عین حال سیستم مانیتورینگ ما  کامل و جامع نیست که باید تقویت شود.

یکی از موضوعاتی که باید به آن توجه کنیم مداخله کمتر است و بازارهایی که کمی رقابتی شده را به سمت آزادسازی در این حوزه پیش ببریم، به عنوان مثال دیگر تعرفه گذاری نکنیم و بگذاریم سازوکار بازار این کار را انجام دهد ، بنابراین اولویت ما در دو سال آینده تقویت نظارت، مداخله کمتر و در عین حال آزادسازی بیشتر است.

درباره نقاط قوت سازمان می توان به زیرساخت های ایجاد شده اشاره کرد که بسیار تقویت شده اند و ما هم اکنون در زیرساخت های ارتباطی مثل  نسل سه، نسل چهار، دسترسی به خدمات ثابت وتکنولوژی ADSL وضعیت بدی نداریم، اما در حوزه زیرساخت ها مثل فیبرنوری  و شبکه های انتقال درون شهری مشکلاتی داریم و در این حوزه فضای رقابتی مناسبی هم نداریم. همچنین، از نظر ضریب نفوذ باند پهن و خدماتی که ارائه می دهیم وضعیت خوبی داریم  و بستر خدمات برای ارائه خدمات  دولت الکترونیک ، بهداشت و آموزش الکترونیک آماده است که البته حدود چهار سال پیش این بسترها آماده نبود. از نظر دسترسی به اینترنت و شبکه ملی اطلاعات وضعیت مناسبی داریم و دولت الکترونیک رشد خوبی در حوزه بهداشت و یا آموزش  داشته است، مهم این است که بازار توسعه یافته و با افزایش آگاهی مردم، توسعه سرویس ها و خدمات ارتباطی و مخابراتی، انتظارات مردم نیز افزایش یافته است.

علاوه بر آن، مردم بر روی سرویس های اینترنتی حساس و دقیق تر شده اند و با قطعی مکالمه ما را به چالش می کشند، طبیعتا ما باید وظیفه نظارتی خود را تقویت کنیم، چون نظارت بحث داینامیک است و هر روز با مسائل تازه روبرو می شویم، در واقع حوزه رگولاتوری به گونه ای است که ما با مسائل روزمره مواجه نبوده و شاهد اتفاقات و موضوعات تازه ای هستیم. با گسترش و توسعه خدمات باید نظارت هایمان را تقویت  کنیم، در چهار سال اخیر بخشی از انرژی سازمان درگیر توسعه و ایجاد رقابت بود و الان باید به نظارت بپردازد.

در این چند ماه که مدیریت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را به عهده گرفتید برای شفاف سازی عملکرد اپراتورهای تلفن همراه و اینترنت در پاسخگویی به مشترکان چه اقداماتی را انجام دادید و برای موفقیت در این مسیر از چه ابزارهایی بهره بردید؟

ما بنا نداریم به طور مطلق از عملکرد اپراتورها دفاع کنیم چون آن ها در خیلی از حوزه ها ایراداتی دارند که  به صراحت به آن ها تذکر دادیم و باید مسوولیت کارهایشان را به عهده بگیرند، در عین حال فقط نباید به جریمه نقدی برای اپراتورها بسنده  کرده و از طرفی باید وضعیت را برای مردم شفاف سازی کنیم؛ در این راستا در بحث کم فروشی به اپراتورها  بخشنامه  کردیم که به آن رسیدگی کنند و اپراتورها رعایت کردند، اخیرا نیز در بحث کیفیت سرویس که شخص وزیر به آن تاکید کردند برای مردم شفاف سازی کردیم؛ اگر در برخورد با مردم شفاف باشیم مردم هم می پذیرند مضافا اینکه مردم حق دارند به نسبت پولی که پرداخت می کنند خدمات بهتری دریافت کنند و هر کسی بهتر است مسوولیت کاری که انجام می دهد را به عهده گیرد. لزومی نیست ما کار اپراتورها را توجیه کنیم، وظیفه ما نظارت است و اگر مشکلی وجود داشته باشد به آن ها می گوییم تا رفع کنند، به مردم نیز در صورت نیاز اطلاع رسانی کرده و آن ها را شفاف می کنیم.

آیا برنامه ای برای ارائه گزارش ها و بررسی های ماهانه و یا زمانبندی شده دارید؟

با مانیتورینگ و نظارت های میدانی که داریم درصورت مشاهده هر گونه مشکلی سریع تذکر داده و اپراتورها مشکلات را برطرف می کنند، این نکته را نیز باید عنوان کنم که تا به حال تخلف و یا انجام عملی خارج از چارچوب از سوی اپراتورها مشاهده نکردیم و البته موضوعی که عنوان کردید پیشنهادی است که می شود در مورد آن فکر کرد، اما در مورد موضوع فروش اطلاعات توسط اپراتورها که اخیرا مطرح شده مشغول انجام بررسی های لازم هستیم که  هنوز به نتیجه قطعی نرسیدیم، با توجه به تاکید وزیر محترم ارتباطات این موضوع را به دقت مورد بررسی قرار می دهیم و جلسات متعددی با اپراتورها گذاشتیم و در صورت نهایی شدن اعلام می کنیم.

لطفا در خصوص موضوع فروش اطلاعات مشترکان توسط اپراتورها بیشتر توضیح بفرمایید و برای برخورد با این موضوع چه اقداماتی انجام شده است؟

موضوعاتی مثل فروش اطلاعات مشترکان توسط اپراتورها را با شخص وزیر ارتباطات پیگیر هستیم و ایشان در این زمینه اولتیماتوم دادند؛ نمی توانیم با قطعیت بگوییم که اپراتورها اطلاعات مشترکان را می فروشند ولی این ابهام وجود دارد که چگونه اطلاعات ویژه فعالیت هر صنف برای آنها پیامک  می شود و در عین حال هر مشترکی که وارد شهری می شود پیامکی مربوط به برخی اتفاقات مثل برگزاری کنسرت در آن شهر برایش پیامک می شود.

البته شرکت هایی داریم که به صورت قانونی با اپراتورها در این زمینه قرارداد دارند، اما نکته اینجاست که  شماره های پیامکی آن ها مشخص است، ولی بعضـی  پیامک هــا از شمــاره های ناشناس و بعضا شماره های شخصی برای مشترکان پیامک می شود که این موضوع در حال بررسی است و هنوز به نتایج نهایی نرسیده ایم.

ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که به دلیل گران بودن هزینه تبلیغات در کشور عده ای به دنبال ارزان ترین شیوه تبلیغات هستند که همان پیامک است، اما این کار باید از راه قانونی انجام شود.

با توجه به اینکه طرح رجیستری به عنــوان طرح ناموفــق در دوره های قبل مطرح بود چگونه ریسک ورود به این طرح را قبول کردید و برای موفقیت درازمدت این طرح چه برنامه هایی در دستور کار داشته و از همکاری کدام نهادها بهره بردید؟

در طرح رجیستری ریسک نکردیم بلکه  کاملا بدون مقدمه و ناگهانی وارد کار شدیم. سازمان تنظیم مقررات مسوول بحث اپراتوری در شبکه و گمرک مهم ترین بخش در بحث رجیستری است.  بهتر است به سال 85 برگردیم که این طرح  به صورت ناقص، با شتاب و بدون مطالعه مطرح شد و به دنبال آن  بدون مطالعه، عوارض گوشی تلفن همراه را افزایش دادند که  همه اینها موجب شد  شبکه ما که بسیار شفاف بود سرشار از IMEهای تکراری و کپی شده شود و در حال حاضر به یکی از معضلات مهم ما تبدیل شده است. سال گذشته که این طرح دوباره مطرح شد باز هم همین ترس را داشتیم اما اصرار کردند و با توجه به اینکه این موضوع مصوبه بود  به ما فرصت دادند که اقداماتمان را انجام دهیم،  تا  بهمن ماه سال گذشته به صورت پایلوت تست های لازم را انجام دادیم و در نهایت موافقت کردیم.

در این موضوع  مهم ترین حوزه جایی است که عوارض گرفته و ثبت می شود یعنی همان گمرک و بخش بعدی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در حوزه بازار و واردات  فعالیت می کند که آن ها سامانه های تنظیم بازار را دارند. این سامانه و سامانه گمرکی با سامانه ما به یکدیگر متصل و هماهنگ هستند که همین موضوع  و در واقع  کار بین دستگاهی بسیار مشکل و سخت است؛ در عین حال ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز از دیگر بخش های مرتبط با این موضوع است؛ وزیر ICT، وزیر اقتصاد و وزیرصنعت، معدن و تجارت نیز پای کار هستند و در عین حال  رئیس گمرک، بنده و معاون اقتصادی وزارت صنعت نیز با هم هماهنگ هستیم، اما باید قبول کرد که در این طرح ایرادات زیادی وجود دارد.

فازبندی اجرای این طرح و نهایتا تکمیل طرح به چه صورتی است واگر آماری در زمینه واردات گوشی در یکی دو ماهه اخیر دارید عنوان کنید.

این طرح در فاز اول برای گوشی های اپل اجرایی شد که در همین یک ماهه میزان واردات قانونی اپل  که کمتر از 10 درصد بود به بالای 60 درصــد افزایش یافت به گونه ای که واردات قانونی گوشی اپل در سال گذشته که حدود 40 هزار گوشی در سال بود به بیش از 60 هزار گوشی فقط در آذرماه امسال رسید. مقایسه آماری واردات قانونی این گوشی در یک ماه در مقایسه با کل سال گذشته اهمیت و مهم بودن این طرح را نشان می دهد. به طور کلی واردات قانونی گوشی در آذر ماه در مقایسه با سال گذشته چهار برابر و واردات قانونی گوشی اپل حدود 10 برابر رشد کرده است که انشالله با قطع گوشی های قاچاق جدیت کار در این طرح بیشتر مشخص می شود.

برآورد می شود نیاز بازار کشور به گوشی های هوشمند حدود 50 میلیون است که اگر در نظر بگیریم عمر مفید هر گوشی چهار سال است باید سالانه 12 میلیون گوشی وارد کشور شود، این در حالی است که آمار واردات قانونی گوشی در سال گذشته حدود یک میلیون و 300 هزار گوشی بود که در همین دو ماهه اخیر این میزان به حدود 900 هزار گوشی رسیده است.

این طرح به طور کامل حداکثر تا پایان سال به نتیجه می رسد و همه مدل ها و برندها زیر بار می روند. این طرح تمامی تجهیزاتی که سیم کارت خور هستند را شامل می شود، البته امیدواریم خیلی زودتر از پایان سال نهایی شود.

شیوه نظارت شما برای جلوگیری از تقلب و تخلف در اجرای این طرح و رجیستر کردن گوشی چیست؟

در حوزه نرم افزاری تمامی تلاش این است که با مدیریت تقلب جلوی هر گونه نفوذ به این سامانه گرفته شود و سامانه به نحوی طراحی شده که نسبت به دور زدن و هرگونه نفوذ واکنش سریع نشان دهد، البته یکسری سناریوهایی پیش بینی کردیم و در صورت نیاز سناریوهای جدیدی نیز طراحی می کنیم، تا به امروز گزارشی از تخلف و تقلب نداشتیم  اما با توجه به اینکه سیستم توزیعی است و بخشی در سامانه گمرک، بخشی در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سامانه ما قرار دارد، طبیعتا سیستم امنیت قوی تری خواهد داشت، اما به طورکلی سیستم ها و نرم افزارها به طور 100 درصدی قابل اعتماد نیستند که البته ما تمهیدات لازم را در این زمینه اندیشیده ایم.

رجیستری گوشی تلفن همراه مسافرانی که به کشورمان سفر می کنند به چه صورت است؟

اگر مسافری وارد کشور شود تا یک ماه نیاز ندارد گوشی خود را ثبت کند، اما بعد از گذشت یک ماه می تواند یا گوشی ایرانی خریداری کند و یا گوشی خود را در سامانه گمرک ثبت نام کند، گمرک قرار است این سامانه را راه اندازی  کند که همه کارهای آن انجام شده اما هنوز اعلام عمومی نشده و از طریق وب تمامی مراحل ثبت گوشی ها قابل انجام خواهد بود.

برای ثبت گوشی در این سامانه باید هزینه 5 درصد عوارض گوشی به علاوه مالیات ارزش افزوده و مالیات علی الحساب توسط متقاضی پرداخت شود که حدود 18 درصد از مبلغ گوشی خواهد بود، البته هنوز جزئیات آن نهایی نشده است، اما به طور کلی  این طرح موجب می شود پولی که به جیب قاچاقچیان می رفت از این پس به خزانه دولت واریز شود، بر اساس برآوردهای انجام شده سالانه حدود هزار میلیارد تومان از طریق قاچاق گوشی نصیب قاچاقچیان می شد.

چه شد که به سراغ طرح اینترنت منصفانه رفتید؟ پاسخ شما به مخالفان طرح چیست و برای همراه کردن بیشتر موافقان طرح چه برنامه ای دارید؟

ما دست مخالفان را می بوسیم ودر صدد پاسخگویی و مقابله نیستیم بلکه از پیشنهادات و انتقادات درست استقبال می کنیم و سعی می کنیم مشکلات را برطرف کنیم. در همه جای دنیا اینترنت موبایل به صورت  حجمی فروخته می شود، در تلفن همراه تضمین سرعت نداریم، اما در تلفن ثابت سرویس های باکیفیت و تضمین شده داده می شود و اینترنت در گوشی برای کارهای روزمره مثل چک کردن ایمیل یا ...مورد استفاده قرار می گیرد؛ به عنوان مثال در کشوری مثل انگلستان میزان مصرف اینترنت برای مشترکان خطوط ثابت بالای 130 گیگابایت در ماه است که این رقم در تلفن همراه حدود 3 گیگ است که این آمار در ایران برای تلفن همراه حدود 3 و برای خطوط ثابت 6 تا 8 است چون مردم به گونه ای ترس از تمام شدن حجم دارنــد که با این طـرح می توان به این ترس پایان داد.

اپراتورها را ملزم کردیم سرویسی با کیفیت و در عین حال با سرعت بالا به مردم دهند که اکثرا موافق این طرح هستند وشرکت های داخلی نیز عنوان می کنند که ترافیک آن ها افزایش یافته است، اما در عین حال مشترکانی داریم که مصرفشان کم بود و البته برای این دسته از مشترکان نیز به اپراتورها  گفتیم تدابیری بیندیشند تا وضعیت شفاف تر شود.

در همه جای دنیا سیاست مصرف منصفانه وجود دارد، در این یک ماه حدود 15 تا 20 درصد مشترکان در این سرویس قرار گرفتند چون بقیه مشترکان هنوز حجمشان به پایان نرسیده است به سرویس غیرحجمی جدید منتقل نشده اند. شرکت های داخلی نیز حدود 10 تا 15 درصد ترافیکشان افزایش یافته است. مخالفان عموما دو دسته هستند که یا مصرفشان کم بوده و یا برخی اپراتورها به دلیل کم شدن مشتریانشان ناراضی هستند اما با این کار به مرور وضعیت شفاف ترشده و راهکارهایی  نیز برای برخی مشترکان کم مصرف اندیشیده می شود. نارضایتی بیشتر مربوط به مشترکانی است که مصرفشان کم است اما نیاز به سرعت بالا دارند و به تبع می خواهند هزینه کمتری بپردازند.

در خصوص اقدامات اپراتورها در زمینه وای فای عمومی توضیح بفرمایید.

یکی از شاخص های توسعه یافتگی کشورها وای فای عمومی است که کشور ما در این زمینه نمره ای نیاورده است اقداماتی در این زمینه انجام شده و به عنوان مثال وای فای عمومی در دو فرودگاه مهرآباد و امام خمینی و بعضی فروشگاههای بزرگ عملیاتی  شده اما هنوز از کیفیت لازم برخوردار نیست، ولی اپراتورها برنامه هایی دارند و قرار است این موضوع را ابتدا در تهران وشهرهای بزرگ توسعه دهند، البته در وای فای عمومی موضوعاتی مانند تعیین و تصدیق هویت وجود دارد که نیازمند هماهنگی است که در این خصوص اقدامات مناسبی انجام شده است.

در رابطه با نحوه انتخاب مشترک برای دریافت پیامک های تبلیغاتی با موضوعات دلخواهش چه برنامه ای دارید؟

تبلیغات پیامکی و ایجاد امکان برای مشترکین در انتخاب تبلیغات، موضوعی است که توسط سازمان با هماهنگی و اخذ نظر اپراتورها در حال بررسی است به این معنی که مشترک نوع پیامک های تبلیغاتی که می خواهد دریافت کند را خودش انتخاب کند و البته دستورالعملی نیز در این زمینه در کمیسیون تنظیم مقررات در حال نهایی شدن است.

در ترکیب کمیسیون تنظیم مقررات چرا تنها نماینده ای از سازمان نظام صنفی به نمایندگی از بخش خصوصی  حضور دارد و از سایر اصناف و سندیکاها نماینده ندارید؟

ما سه عضو صاحبنظر در کمیسیون تنظیم مقررات داریم که به پیشنهاد  وزیر ICTانتخاب می شوند و مصوبه هیات وزیران است، یکی از این اعضا ماموریتش به اتمام رسیده بود، از طرفی سازمان نظام صنفی رایانه ای یک تشکل قانونی است و هیچ تشکلی به اندازه این سازمان فعال نبوده و بیشترین شمولیت فعالان این حوزه را این سازمان به عهده دارد که  تشکل های دیگر اینگونه نیستند، اما اگر درخواستی برای عضویت در کمیسیون داشته باشیم در چارچوب قانون و مقررات بررسی می کنیم.

آیا طرح های تشویقی برای اپراتورها برای استفاده از تولیدات و محصولات داخلی دارید؟

سوال خوبی است؛ ما در حوزه حمایت از تولیدات داخلی مصوبه 163 کمیسیون را داریم که البته بحث تشویقی در آن وجود ندارد، اما در حال بررسی این موضوع هستیم که برای استفاده از تولیدات داخلی از سوی اپراتورها برای آن ها مشوق هایی در نظر بگیریم که امیدواریم تا حدود یک ماه آینده این موضوع نهایی شود؛ البته با توجه به ارزیابی های صورت گرفته در چند سال اخیر به این نتیجه رسیدیم که وضعیت بهبود یافته اما بعضی از محصولات تولید کننده های داخلی «های تک» نیستند اما در حوزه محصولات «های تک» نیز مثل سافت سوئیچ و تجهیزات انتقال نوری تولید کننده های خوبی داریم که بعضی از آنها فقط با 30 درصد ظرفیت کار می کنند واین در حالی است که آن ها باید از حداکثر توان خود برای تولید استفاده کنند. البته در این زمینه بیش از 40 شرکت  داخلی را شناسایی و ارزیابی کردیم و محصولات تایید نمونه نیز دارند و بعضا اپراتورها با خیلی از آن ها کار می کنند.

برنامه شما برای ارائه مجوزهای جدید در حوزه تلفن همراه و اینترنت و احتمالا ساماندهی مجوزهای قبلی چیست؟ به صورت خاص با توجه به اینکه در حوزه همراه و اینترنت مجوزهای خوبی صادر شده است، ولی در خصوص تلفن ثابت هنوز جای کار داریم برنامه شما در این زمینه چیست؟

در حوزه تلفن همراه فعلا برنامه ای برای ارائه مجوز جدید به دلیل محدودیت باند فرکانسی نداریم، البته در حوزه MVNO نیز فضا بسته نیست و فراخوان داده ایم و در حال حاضر 5 مجوز در این بخش داریم و حدود 18 درخواست دیگر داریم که هنوز نتوانستند با اپراتورها به توافق برسند.

در حوزه تلفن ثابت مجوز ارائه خدمات ارتباطی ثابت که به سروکو(Servco) معروف است را داریم،  ما محدودیت ایجاد نمی کنیم اما هر کسی که وارد این حوزه می شود باید بیزینس پلن مشخصی داشته باشد؛ به طور کلی در حال حاضر حدود 17 مجوز FCP، بیش از 50 مجوز سروکو، پنج مجوز MVNO و سه اپراتور تلفن همراه داریم و البته به دلیل اجبار بازار، بیشتر به سمت کاهش مجوزها پیش می رویم. در نهایت باید گفت که به دلیل شرایط بازار، افق آینده نمایانگر ادغام شرکت ها و تشکیل شرکت‌های بزرگتر است.

انتهای پیام

 

افزودن دیدگاه

تازه ها