به گزارش سایت نسل چهارم، دکتر جمشید قضاتی، مشاور مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در تحلیل ویژه هفتمین شماره ماهنامه نسل چهارم، افزوده است: "مروری بر تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که این کشورها در مسیر توسعه صنعتی خود با نگرش اولویت، به توسعه در زیرساخت‌های فناوری و ارتباطی خود اقدام کرده اند. کشورهایی مثل کره جنوبی، تایوان، هنگ کنگ، چین و مالزی با استفاده از ابزار فناوری‌های مخابراتی و ارتباطی در دهه 1980 گام های جدی توسعه صنعتی و همه جانبه خود را برداشتند. در این مسیر عمدتا از دو روش انتقال و واردات کالا و تجهیزات تکنولوژی محور به داخل و یا از سرمایه گذاری خارجی به طور مستقیم همزمان با ایجاد تحرک در صنایع داخل کشور و انتقال تکنولوژی خارجی استفاده کرده اند. در این رهگذر، کره جنوبی با تکیه به روش اول و چین با روش دوم مسیر توسعه خود را پیش گرفته و هر دو موفق به دستیابی به توسعه کسب و کارهای خود در بخش تولید و خدمات شدند.
اینکه الگوی کدام کشور مبنای توسعه کلی کشور و بالاخص توسعه حوزه فاوا در کشور باشد، محل بحث کارشناسان است. چنانچه از اسناد بالادستی و سیاست های جاری کشور، خصوصا در بخش دیدگاه متولیان اجرایی در کشور مشخص است، یکی از راه ها برای رسیدن به توسعه مد نظر از طریق سرمایه گذاری خارجی(FDI) با تکیه بر انتقال تکنولوژی، مهارت های فنی و مدیریتی به داخل کشور است. البته در این روش علاوه بر مزایایی که به همراه دارد، دغدغه‌هایی نیز وجود دارد و از جمله آن تلاش برای نفوذ و استیلای بازار داخل توسط شرکت‌های خارجی بدون انتقال دانش و تکنولوژی و آموزش است که این دغدغه در حوزه‌های فناوری‌های ارتباطی به دلیل ماهیت عمدتا نرم افزاری از اهمیت دو چندان برخوردار است.
البته روش‌های دیگر انتقال تکنولوژی از جمله توسعه از طریق سرمایه گذاری مشترک با شرکت‌های خارجی، قراردادهای تولید و ارائه خدمات فناوری تحت لیسانس شرکت‌های خارجی و همچنین انتقال تکنولوژی با روش بیع متقابل و یا اجرای پروژه‌های کلیدی در دست با شرکای خارجی و یا انتقال تکنولوژی به روش مهندسی معکوس هر کدام می تواند در مسیر ارتقاء دانش فنی کشور موثر باشد و بنگاه‌ها با ارزیابی منافع و تهدیدات هر روش به اجرای طرح های کلان خود بپردازند .
همانگونه که در پیش گفته شد توسعه تکنولوژی پیشرفته اطلاعات و ارتباطات تاثیر بسیار مهمی بر شیوه‌های انتقال تکنولوژی به داخل کشور دارد و تا این تکنولوژی در کشور گسترش پیدا نکند توسعه کلان بخش صنعت و.... به خوبی میسر نخواهد شد .توسعه تکنولوژی های ارتباطی به این معنی است که ارتباطات رسمی و غیررسمی سازمان‌های مختلف و کارکنان علمی، فنی و مدیریتی آن‌ها را گسترش داده و تحت تاثیر خود قرار داده است و بازار استفاده از شیوه‌های غیرمستقیم انتقال تکنولوژی را درهمه بخش‌ها بیش از پیش گرم کرده است.
علاوه بر این، صنایع تولیدی و خدماتی در کوران رقابت با یکدیگر پی برده‌اند که دیگر نباید منتظر مشتریان، شرکا و رقبا در خانه و محل کار باشند و دیگران را به انتقال پرهزینه تکنولوژی‌های مورد نیاز خود فراخوانند. این یعنی که باید با استفاده از مزایای حوزه فناوری‌های ارتباطی و از طریق ابزارهای تکنولوژی های ارتباطی بخشی از بار توسعه تکنولوژی بنگاه خود را بر عهده گیرند .با به ثمر نشستن مذاکرات هسته ای و توافق تاریخی، پس از 12 سال مدیران حوزه ای.تی کشور بیش از همه منتظر بهره گیری از گشایش جدید فضای اقتصادی داخل و خارج کشور هستند. افق و چشم انداز ظرفیت و بازار فناوری ایران نیز شرکت های بزرگ را برای ورود به این بازار ترغیب می کند و زمینه رقابت شرکت‌های اروپایی وامریکایی با اندک شرکت‌های فعال در زمان تحریم را فراهم می کند .
این مساله فرصت مغتنمی است که شرکت‌ها و اپراتورهای داخلی، عقب ماندگی توسعه تکنولوژی این چند ساله را با طر ح ها و مشارکت های جدی در دستور کار قرار دهند و عدم اقدام سریع، این عقب ماندگی را دو چندان می‌کند و جبران آن بسیار دشوار خواهد بود.
نگارنده این یادداشت بر این اعتقاد است که این همکاری‌ها باید با برنامه ایجاد تحرک در بخش صنایع داخلی و از طریق هدایت سرمایه گذاری‌های فنی و تکنولوژی خارجی در داخل کشور باشد و لازمه این امر ایجاد کنسرسیوم های سه جانبه با حضور شرکت های پیمانکار داخلی و خارجی به همراه متقاضیان اجرای پروژه های معظم توسعه ای در داخل کشور است.
انعطاف پذیری نظام بانکی کشور در جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی، تقویت خدمات مهندسی حوزه فاوا در کشور با رویکرد امکان صادرات خدمات مهندسی این حوزه به کشورهای همسایه یا سایر بازارها، تعریف الگوهای توسعه فناوری بر اساس سیاست های برنامه ششم کشور، کاهش دیوانسالاری در ایجاد شرکت‌های دانش بنیان و استارت اپ های حوزه فناوری و فعال سازی ظرفیت های مناطق ازاد در جهت استقرار پایلوت های توسعه فناوری می‌تواند در دستور تصمیم گیری های مدیران ارشد این حوزه باشد .
همچنین، فعال سازی طرح های کلان توسعه از طریق فاینانس خارجی و زمینه سازی بستر سرمایه گذاری شرکت های خارجی از طریق برقراری ثبات قوانین اقتصادی و کاهش منازعات سیاسی در کشور مهم ترین گام در مسیر جهش در حوزه فاوا خواهد بود.
حمایت ها و تسهیل قوانین در بخش حاکمیت از جمله سازمان سرمایه گذاری های اقتصادی، بانک مرکزی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جهت اجرایی شدن طرح های کلان حوزه فناوری و مخابراتی نیز می تواند سال 1395 را سرآغاز و نوید بخش روزهای خوب تحول و توسعه کسب و کارها به خصوص در حوزه فاوا جلوه‌گر نماید".
انتهای پیام
این وب سایت در دیتاسنتر آسیاتک میزبانی می شود