مونا ارشادی فر، در یادداشت سردبیر شماره هشتم ماهنامه نسل جهارم نوشت: آغاز پرداخت الکترونیک در دنیا به سال ۱۹۱۸ میلادی بازمی‌گردد، یعنی زمانی که بانک‌های فدرال رزرو آمریکا به انتقال وجوه از طریق تلگراف می‌پرداختند. اینترنت در سال ۱۹۷۰ توسط متخصصان دانشگاهی، به منظور اشتراک دریافت‌ها، توسعه یافت و تا سال ۱۹۹۳ محبوبیت اینترنت برای عموم و به خصوص تجاری که امید به گسترش بازار برای مشتریانشان داشتند، افزایش یافت. عواملی که بانکداران را به سمت اینترنت متوجه ساخت عبارت بود از مواجه شدن با مبالغ هنگفت، مشتریان زیانده و رقابت بین غیر بانکی‌ها.
در سال ۱۹۹۴میلادی بانکها شروع به تحقیق و بررسی در اینترنت کردند تا به عنوان یک سیستم تحویلداری پیشنهادی برای محصولات و خدماتشان، از بانکداری اینترنتی استفاده کنند. بانک‌هایی که از این تکنولوژی نوین بهره می‌بردند برای هر تراکنشی قیمت کمتری را از سایر بانک‌های شعبه‌دار پیشنهاد می‌دادند. همچنین به دسترسی بازارهای جهانی و آسایش بیشتر مشتریان توجه بیشتری داشتند. تا ژانویه ۱۹۹۵، فقط ۲۴ بانک بر روی شبکه اینترنت وجود داشت. لیکن، به فاصله یک سال بالغ بر۸۰۰ بانک به این تعداد افزوده شد، به طوری که کارشناسان بانک‌های صنعتی تخمین زدند که بانک‌های شمال آمریکا تا سال ۲۰۰۰، حدود ۱۵۰۰ شبکه اینترنت تاسیس خواهند کرد.
سابقه فعالیت‌های بانکداری الکترونیک در ایران نیز به سال ۱۳۵۰ برمی‌گردد. در آن موقع بانک تهران با در اختیار گرفتن حدود ۱۰ دستگاه خودپرداز در شعبه‌های خود نخستین تجربه پرداخت اتوماتیک پول را برای مشتریان به نمایش گذاشت. اواخر دهه ۱۳۶۰بانک‌های کشور با توجه به کاربرد کامپیوتر شخصی و احساس نیاز به اتوماسیون عملیات بانکی به رایانه‌ای کردن عملیات بانکی پرداختند. طرح جامع اتوماسیون بانکی پس از مطالعه و بررسیهای گوناگون در قالب پیشنهادی برای تحولی جامع در برنامه‌ریزی فعالیت‌های انفورماتیکی بانکها به مسوولان شبکه بانکی ارایه شد که با مصوبه مجمع عمومی بانکها در سال ۷۲ طرح جامع اتوماسیون سیستم بانکی شکلی رسمی به خود گرفت. در همان سال بانک مرکزی، شرکت خدمات انفورماتیک را به عنوان سازمان اجرایی طرح جامع انفورماتیک سیستم بانکی تاسیس کرد. طی سال‌های ۷۲ و ۷۳ جرقه‌های ایجاد سوییچ ملی جهت بانکداری الکترونیکی زده شد و در همان راستا شبکه ارتباطی بین بانک ملی و فروشگاه‌های شهروند ایجاد شد.
در خرداد۱۳۸۱مجموعه مقررات حاکم بر مرکز شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی موسوم به شتاب به تصویب رسید. بدین سان اداره شتاب بانک مرکزی در تیرماه همان سال تاسیس و با هدف فراهم کردن زیر ساخت بانکداری الکترونیکی آغاز به کار کرد. شتاب با ایجاد ارتباط بین دستگاه‌های خودپرداز سه بانک رسماً متولد شد. درحال حاضر بیشتر بانک‌های ایران بطورمستقیم طرح‌های بانکداری الکترونیکی خود را پیش برده و می‌برند.
محاسن و مزاياي شبكه شتاب و بانكداري الكترونيكي
امروزه استفاده از بانكداري الكترونيكي به ويژه انجام امور از طريق شبكه شتاب (چه از بعد فردي و چه از بعد اجتماعي) موجب ايجاد تسهيلات و صرفه‌هاي اقتصادي شده است كه به نمونه‌هایي از آن اشاره مي‌كنيم:
مراجعه مشتريان به بانكها كاهش يافته و آنان مي‌توانند خدمات بانكي را بعد از وقت اداري و در تمامي ساعات شبانه‌روز استفاده كنند.
استفاده از كارتهاي هوشمند در بانكداري الكترونيكي از بعد محاسبه هزينه زمان‌های از دست‌رفته مشتريان در پشت باجه‌هاي بانكي، دستاورد پولي بزرگي محسوب مي‌شود.
يك مشتري بانك مي‌تواند علاوه بر خدمات شعبه مبدا از خدمات هزاران شعبه و تجهيزات بانكداري الكترونيك و سيستم شتاب در نقاط مختلف كشور بهره‌مند شود.
با استفاده از امكانات اين شبكه، كليه دارندگان كارتهاي بانكي مي‌توانند از هر يك از دستگاههاي خودپرداز متصل به سیستم شتاب موجودي خود را دريافت كرده و يا با استفاده از پايانه‌هاي فروش (pos) متصل به آن اقدام به خريد هر نوع كالا يا خدماتي نمايند.
حذف رفت و آمدهاي غير ضروري و زاید در شهر و به تبع آن كاهش ترافيك از يك طرف و حذف پول نقد از مبادلات تجاري روزمره به عنوان يكي از اهداف اتوماسيون عمليات بانكي از طرف ديگر، از دستاوردهاي بزرگ بانكداري الكترونيكي در سالهاي اخير بوده كه اثرات آن كاملاً محسوس است.
تكريم و جلب رضايت ارباب رجوع و مشتري، كاهش هزينه نگهداري و استفاده از پول نقد، افزايش اعتبارات در چرخه نظام اقتصادي كشور و كاهش تورم و نقدينگي از جمله منافع بانكداري الكترونيكي است.
كاهش هزينه‌هاي بانكداري با استفاده از بانكداري الكترونيكي موجب كاهش كارمزد بانكها مي‌شود.
افزايش توان اجرايي سيستم بانكي، تسريع اجراي عمليات بانكي، يكپارچگي و تمركز اطلاعات بانكي، صرفه‌جويي در وقت و هزينه مشتريان، رفع وابستگي‌هاي مكاني و زماني مشتريان، بالا رفتن امنيت مبادلات و تراكنشها، بالا رفتن همگام كيفيت و كميت خدمات بانكي و ... از ديگر مزايا و محاسن و دستاوردهاي ناشي از بکارگیری شبكه شتاب و نظام بانكداري الكترونيكي بوده است.
نقايص و موانع بانكداري الكترونيكي در ايران
علي‌رغم تمامي دستاوردهاي ذكر شده بابت ايجاد بانكداري الكترونيكي در كشور، ما با يك واقعيت تلخ روبه‌رو هستيم و آن اين است كه هنوز نتوانسته‌ايم همگام با رشد و گسترش اين صنعت (بانكداري الكترونيكي) در دنيا و حتي كشورهاي منطقه، گام برداريم كه اين امر ناشي از نقصان‌ها و كاستي‌هايي است كه برخي از آنها ناشي از بي‌توجهي و كوتاهي خودمان و برخي ديگر خارج از اراده و ماحصل جبر زمانه بوده است كه در زير به طور گذرا به تعدادي از آنها اشاره مي‌كنيم:
بي‌توجهي و فقدان زيرساختهاي قوي، عدم دسترسي به ابزار پيشرفته و به روز دنيا و كم توجهي به توان داخلي در حوزه IT.
عدم سرمايه‌گذاري صحيح در زمينه بانكداري الكترونيكي و استفاده از سخت‌افزارها و نرم‌افزارهاي فرسوده و از رده خارج اروپايي و آمريكايي كه خرابي‌هاي پي‌درپي اين سخت‌افزارهاي فرسوده موجب دلزدگي مردم و مشتريان و نارضايتي آنان شده است.
عدم رشد و توسعه كمي و كيفي دستگاههاي خودپرداز و ساير تجهيزات بانكداري الكترونيكي در كشور كه تناسبي با تعداد مشتريان بانكها نداشته و با استانداردهاي جهاني فاصله زیادی دارد.
واردات سيستم‌ها و تجهيزات بانكداري الكترونيكي موجب وابستگي سيستم بانكي به ساير كشورها شده است. البته در سالهاي اخیر شركت‌هاي ايراني نيز به توليد و عرضه اين محصولات پرداخته‌اند كه هر چند به لحاظ كيفيت و تنوع خدمات در سطح بالاتري نسبت به دستگاههاي فرسوده خارجي قرار دارند اما هنوز از لحاظ كارایي در مقايسه با دستگاههاي جديد خارجي در مرتبه پایين‌تري قرار گرفته‌اند.
هنوز اطلاع‌رساني و فرهنگ‌سازي براي استفاده از خدمات بانكداري الكترونيكي به طور صحيح و اصولي انجام نشده است و بانكها بيشتر به تبليغ براي جذب سپرده مي‌پردازند تا تبليغ براي ارایه خدمات نوين. لذا لازم است در اين زمينه در بودجه‌هاي سنواتي، مبالغي براي تبليغ، توسعه و گسترش فرهنگ استفاده از بانكداري الكترونيكي گنجانده شود.
تحريمهاي پي‌درپي و خصمانه نظام بانكي ايران توسط قدرتهاي استكباري يكي ديگر از موانع اساسي در راه گسترش بانكداري الكترونيكي است كه اثرات خود را به جا گذاشته است.
نتیجه‌گیری
در پايان به ذكر يك نكته ضروري مي‌پردازيم و آن اين كه صنعت بانكداري الكترونيكي در دنيا در مدار رشد و پيشرفت و تغييرات تكنولوژيكي قرار گرفته و همچنان با سرعت از سيستم بانكي ايران فاصله مي‌گيرد كه متوليان و مسوولان نظام بانكي كشور فارغ از بحث موانع و مشکلاتی که از اراده آنها خارج است، حداقل مي‌توانند با رفع نقايصی كه در كنترل و اراده آنهاست، از تشديد اين فاصله‌ها جلوگيري كنند.
انتهای پیام