صالح آچاک، مشاور و دستیار اجرایی مدیرعامل شرکت ملی پست در یادداشت ماه شماره 126 ماهنامه نسل چهارم، آورده است:

با پایان عصر پست سنتی در دنیای امروز که در آن مرز میان جریان‌های فیزیکی و جریان‌های اطلاعاتی در حال محو شدن است، نگاه سنتی به خدمات پستی- یعنی صرفاً جابجایی اسناد و بسته از نقطه‌ای به نقطه دیگر- دیگر نه تنها ناکارآمد، بلکه مانعی برای توسعه اقتصادی است. ما در آستانه یک پارادایم جدید هستیم؛ جایی که «پست» دیگر یک صنعت خدماتی جانبی نیست، بلکه ستون فقرات «اقتصاد دیجیتال» و زیرساخت حیاتی «دولت هوشمند» محسوب می‌شود. برای عبور از شکاف دیجیتال و تحقق توسعه پایدار، بازتعریف نقش خدمات پستی در ایران، ضرورتی است که از دل اسناد بالادستی و تغییرات جهانی برآمده است.

بیان ضرورت‌ها در سایه اسناد بالادستی
 قانون برنامه هفتم نشان می‌دهد که از نگاه سیاستگذاران اقتصاد دیجیتال، تحول در خدمات پستی ایران، یک تصمیم سلیقه‌ای نیست، بلکه یک الزام قانونی است. «قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور» در بند 5 از فراز د ماده ۴۸، با نگاهی آینده‌نگرانه، مسیر تحول را با تأکید بر ایجاد «شناسه یکتای پستی» و «سکوی ملی توزیع» ترسیم کرده است. این قانون به صراحت می‌گوید که ما نیازمند یک سامانه مکان‌محور هستیم که بتواند از تجارت الکترونیک گرفته تا کالاهای راهبردی صنعتی و محصولات کشاورزی را با دقت بالا ردیابی کند.
اما این تحول زمانی معنا پیدا می‌کند که با «قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی» پیوند بخورد. در عصر حاضر، «داده» نفت قرن بیست‌ویکم است. وقتی یک مرسوله جابجا می‌شود، مجموعه‌ای از داده‌های ارزشمند (موقعیت مکانی، محتوی بسته، الگوی مصرف، زنجیره تأمین و غیره) تولید می‌شود. اگر این داده‌ها در یک سکوی ملی و استاندارد ذخیره و مدیریت نشوند، ما از یک ثروت عظیم اطلاعاتی چشم‌پوشی کرده‌ایم. بنابراین، پست باید از یک «انباردار کالا» به یک «مدیر داده‌های توزیع» تبدیل شود که ضمن رعایت حریم خصوصی، مسیر هوشمندسازی اقتصاد را هموار می‌کند.
همچنین، قوانین متعددی در کشور ضرورت ایجاد یک نظام کدگذاری دقیق و یکپارچه، و تشکیل پایگاه اطلاعات نشانی مکان محور (GNAF) و بهره برداری گسترده از آن را مورد تاکید قرارداده اند. بدون یک کدپستی هوشمند و مکان‌محور، تجارت الکترونیک دچار آشفتگی شده، هزینه‌های لجستیک و خطای توزیع افزایش خواهدیافت.

نگاه جهانی
این تغییر رویکرد به روایت جدید اتحادیه پستی جهانی (UPU) در سطح بین‌المللی، کاملاً اثبات شده است. گزارش‌های اخیر این اتحادیه نشان می‌دهد که نقش پست در توسعه اقتصاد دیجیتال، از «تحویل بسته» به «تسهیل تجارت» تغییر یافته است. اتحادیه پستی جهانی تأکید دارد که پست‌های پیشرو در جهان، اکنون نقش «میان‌برهای دیجیتال» را ایفا می‌کنند؛ یعنی همان زیرساختی که بسترهای پرداخت، هویت دیجیتال و لجستیک هوشمند را به خانه‌های شهروندان متصل می‌کند. در واقع، پست در اقتصاد دیجیتال، تسهیل کننده عملیات آخرین مایل (تحویل مرسوله) که در آن تمام فرآیندهای پیچیده دیجیتالی را به واقعیت فیزیکی در زندگی روزمره انسان‌ها تبدیل می‌کند.

بازتعریف نقش شرکت ملی پست
در عصر هوشمند کنونی با در نظر گرفتن تمامی این مولفه‌ها، نقش تاریخی پست به عنوان بازوی خدمت‌رسانی دولت، با یک ضرورت راهبردی روبرو است: شرکت ملی پست باید از یک «کارور لجستیک» به یک «سکوی هوشمند زیرساختی» تبدیل شود. این نقش جدید شرکت ملی پست را می‌توان در سه حوزه تعریف کرد:
*1) مدیریت درگاه هوشمند شناسایی مکان: پست باید مدیریت صدور شناسه‌ یکتای پستی را بر عهده بگیرد که نه تنها برای نشانی، بلکه به عنوان یک «شناسه دیجیتال مکانی» برای صنایع، کشاورزان و کسب‌وکارها عمل کند.
* 2) مدیریت سکوی داده‌های توزیع: پست باید به عنوان حلقه وصل در «سکوی ملی توزیع»، داده‌های مربوط به حرکت کالا را با استانداردهای جهانی مانند (GNAF) مدیریت کند تا شفافیت در زنجیره تأمین و توزیع کالا (از مزارع تا بازارهای صنعتی) محقق شود.
* 3) بازوی اجرایی دولت الکترونیک: دولت‌ها برای اینکه بتوانند خدمات خود را به صورت مستقیم و امن به دست شهروندان برسانند، به یک «لجستیک قابل اعتماد» نیاز دارند. پست با بهره‌گیری از زیرساخت‌های دیجیتال خود، می‌تواند بستری برای تحویل امن اسناد رسمی، کارت‌های هوشمند و خدمات دولتی فراهم کند که در آن، «جریان کالا» و «جریان داده» با هم، هم‌گام هستند.

چالش تنظیم‌گری
یکی از کلیدی‌ترین نکات در این مسیر، وجود یک «تنظیم‌گر» تخصصی هوشمند است. برای اینکه این تحول منجر به پویایی اقتصادی شود، نهاد تنظیم‌گر باید مرزهای فعالیت بازیگران مختلف این زیست بوم را شفاف نماید. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن تقویت نظام تنظیم‌گری اختصاصی برای صنعت پست کشور، تضمین کند که تمامی بازیگران (اعم از کاروران خصوصی پست، شرکت‌های لجستیک خصوصی، استارت‌آپ‌های تجارت الکترونیک و صنایع دیگر) می‌توانند با استفاده از زیرساخت‌های ملی (مانند شناسه یکتای پستی و سکوی توزیع)، به شکلی عادلانه و رقابتی در بازار فعالیت کنند.

نتیجه‌گیری
رفتن به سوی آینده‌ای با لجستیک هوشمند و تحول دیجیتال در بخش پستی، یک انتخاب نیست؛ یک ضرورت برای بقا در اقتصاد جهانی است. ما با ترکیب قدرت زیرساخت فیزیکی شرکت ملی پست، استانداردهای جهانی GNAF، و چارچوب‌های قانونی برنامه هفتم و مدیریت داده‌ها، در حال ساختن مسیری هستیم که در آن «نشانی»، تنها یک کلمه نیست، بلکه یک «هویت دیجیتال» است که اقتصاد، صنعت و کشاورزی را به هم پیوند می‌دهد. اگر بتوانیم این بازتعریف نقش را به درستی پیاده‌سازی کنیم، پست ایران از یک خدمت سنتی، به قلب تپنده اقتصاد دیجیتال کشور تبدیل خواهد شد؛ جایی که در آن، کالاها با هوشمندی حرکت می‌کنند و داده‌ها با دقت، آینده را می‌سازند.

انتهای پیام