مهدی فرجی، نایب رئیس کمیسیون افتا سازمان نصر و عضو هیئت مدیره انجمن افتا در تحلیل ویژه شماره 115 ماهنامه نسل چهارم آوده است:
در سالی که به نام «سرمایه‌گذاری برای تولید» از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده است، ضروری است با نگاهی عمیق‌تر و تخصصی‌تر، به حوزه‌های کلیدی و پیشران اقتصاد ملی، از جمله فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت سایبری توجه ویژه‌ای شود. حوزه فاوا، به‌ویژه بخش امنیت سایبری، به دلیل نقش زیرساختی و اثرگذار بر تمام صنایع، یکی از حیاتی‌ترین بسترها برای تحقق این شعار ملی است.
ایران به عنوان کشوری در معرض تحریم‌های گسترده اقتصادی و فناوری، به‌ویژه در حوزه امنیت سایبری، با محدودیت‌های جدی در واردات تجهیزات، دریافت خدمات خارجی، و تعاملات بین‌المللی مواجه است. این تحریم‌ها نه تنها مانعی برای دسترسی به فناوری‌های نوین شده‌اند، بلکه به تهدیدی برای امنیت ملی در حوزه سایبری نیز تبدیل شده‌اند. لذا در دوران تحریم، راه‌حل کلیدی، اتکا به ظرفیت‌های بومی و سرمایه‌گذاری هدفمند در تولید داخلی بوده است.
در سال‌های گذشته، علی‌رغم تاکید مکرر سیاست‌گذاران بر بومی‌سازی، تقویت دانش داخلی و کاهش وابستگی در حوزه امنیت سایبری، همچنان با چالش‌هایی بنیادین مواجه هستیم:
معضل کمبود نیروی کار ماهر و مهاجرت نخبگان، یکی از مشکلات جدی که شرکت‌های تولیدکننده در حوزه امنیت سایبری با آن مواجه هستند، کمبود نیروی کار ماهر و متخصص در این حوزه است که تأثیرات منفی زیادی بر روند تولید و نوآوری در صنایع حساس مانند امنیت سایبری دارد.
ضعف کیفی بخشی از محصولات موسوم به بومی، که صرفاً مبتنی بر بازمهندسی یا محصولات متن‌باز هستند و عمق فناوری و کیفیت لازم را ندارند و متاسفانه اعتماد به محصول بومی را در بین مصرف کنندگان، مسئولین و بهره برداران خدشه دار نموده اند. که این موضوع، ضرورت تعریف دقیق‌تری از «محصول بومی با کیفیت و تولید عمیق» را ایجاب می‌کند.
انباشت بدهی و مطالبات بخش خصوصی از دولت و شرکت‌های دولتی، که عملاً توان سرمایه‌گذاری را از شرکت‌های تولیدکننده و خدمات دهنده بخش خصوصی سلب کرده است.
رقابت نابرابر با نهادهای خصولتی و شبه‌دولتی، که با دسترسی‌های ویژه، بدون رعایت اصول رقابتی، سهم بازار را در اختیار دارند و هرگونه اعمال قدرت و نفوذی در بازاریابی و دامپینگ قیمتی و ... داشته اند.
تعدد و موازی‌کاری نهادهای تنظیم‌گر (Regulator)، که شرکت‌ها را با پیچیدگی و سردرگمی در مجوزها و مقررات مواجه کرده‌اند.
نبود نظام ارزیابی کیفی شفاف برای محصولات امنیتی بومی، که باعث شده برندهای خارجی یا واسطه‌ها بر محصولات داخلی ترجیح داده شوند.
مشکلات مربوط به صدور مجوزها در حوزه افتا، که با تأخیر و پیچیدگی و متاسفانه از نظر برخی تولیدکنندگان، گاه با رفتارهای سلیقه‌ای همراه است.
ضعف در زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری جسورانه (Venture Capital) و کرادفاندینگ، که امکان تزریق سرمایه به شرکت‌های نوآور را از بین برده است.
بی‌توجهی به تهدیدات نوظهور در حوزه افتا، از جمله حملات مبتنی بر هوش مصنوعی، باج‌افزارهای پیشرفته و تهدیدات زنجیره تأمین.
نبود برنامه جامع ارتقای سواد امنیتی عمومی و آگاهی‌رسانی گسترده برای مقابله با تهدیدات اجتماعی-مهندسی و افزایش تاب‌آوری مردم.
فقدان راهکارهای مشخص برای واکنش سریع به حملات سایبری، مدیریت بحران، و ایجاد هماهنگی ملی در زمان حمله.
عدم حمایت از استارتاپ‌های تخصصی در حوزه امنیت سایبری و نبود اکوسیستم رشد هدفمند برای آنها.
نبود تبیین راهبردهای تعامل بین‌المللی در شرایط تحریم، به‌ویژه برای بهره‌برداری از ظرفیت همکاری‌های علمی، انتقال تجربه و صادرات خدمات امنیتی.
با توجه به این مشکلات ساختاری، تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» در این بخش نیازمند راهکارهایی عملی، زمان‌مند و مبتنی بر ظرفیت‌های داخلی است. در ادامه، پیشنهاداتی کاربردی و قابل اجرا ارائه می‌شود:
۱. پیشنهادات کلیدی
الف) نظام‌مند کردن خرید دولتی محصولات فاوا داخلی
ب) ایجاد صندوق ضمانت صادرات محصولات نرم‌افزاری و امنیتی
پ) افزایش سهم بخش خصوصی در تدوین مقررات افتا و امنیت سایبری
ت) مشوق مالیاتی برای تحقیق و توسعه (R&D)
ث) تحکیم امنیت سایبری زیرساخت‌ها با تکیه بر توان داخلی
ج) تدوین نقشه‌راه ملی توسعه صنعت امنیت سایبری
چ) طراحی برنامه ملی ارتقای سواد امنیتی عمومی و تخصصی
ح) تقویت توان واکنش سریع ملی در برابر حملات سایبری
خ) حمایت ساختارمند از استارتاپ‌های امنیت سایبری
د) تدوین راهبردهای تعامل بین‌المللی در شرایط تحریم
ذ) تدوین سیاست های خاص حفظ و جذب نخبگان داخلی و ارتقاء توان نیروی کار در این حوزه
۲. راهکارهای اجرایی کوتاه‌مدت
تبدیل حوزه امنیت سایبری و فاوا به بستری برای سرمایه‌گذاری اثربخش، نه تنها به تحقق شعار سال ۱۴۰۴ کمک می‌کند، بلکه نقش حیاتی در استقلال فناوری، امنیت ملی، اشتغال‌زایی، رشد صادرات و کاهش ارزبری ایفا خواهد کرد. این امر نیازمند اراده سیاسی، شفاف‌سازی مقررات، اصلاح ساختارها، و اعتماد به توان داخلی است.
در این مسیر، مشارکت فعال بخش خصوصی، اتاق‌های بازرگانی، کمیسیون افتا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ، انجمن صنفی افتا، تشکل‌های دانش‌بنیان و نهادهای دولتی می‌تواند الگویی موفق از «سرمایه‌گذاری هدفمند» و «تولید پایدار» در یکی از راهبردی‌ترین صنایع کشور ارائه دهد.
انتهای پیام