«در این شرایط خاص و بحرانی، نیاز است مسوولین و قانون گذاران ، ابلاغ سریع قانون تعدیل که معمولا مشمولیت آن در حوزه سازمانهای دولتی می باشد و می بایست در نهادهای نیمه خصوصی از جمله شرکت مخابرات ایران و شهرداریها و ..نیز عملیاتی گردد، را در اولویت قرار...